مباشر- انخفضت أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وشركة جي دي دوت كوم بعد أن وبخت الجهات التنظيمية الصينية كبرى شركات التجارة الإلكترونية لما وصفته بالعروض الترويجية المضللة، في أحدث تحذير رسمي من بكين ضد المنافسة غير الخاضعة للرقابة بالساحة الرقمية.

وتراجعت أسهم علي بابا بنسبة تصل إلى 6.5% اليوم الخميس في بورصة هونجكونجمسجلة أكبر انخفاض لها خلال جلسة تداول واحدة منذ نحو ثلاثة أشهر، كما انخفضت أسهم جي دي دوت كوم بنسبة تقارب 6% وهو أكبر تراجع لها منذ نوفمبر الماضي.

وجاء هذا التراجع الحاد بعد أن استدعت إدارة الدولة لتنظيم السوق في بكين الشركتين، إلى جانب شركات PDD وبايت دانس وشياو هونغ شو، على خلفية الإعلانات المضللة خلال مهرجان التسوق الإلكتروني السنوي '618' المقام في منتصف العام.

وانتقدت هيئة مراقبة السوق القوية بعض الشركات بشدة لتقديمها وعوداً غير دقيقة بتقديم دعم مالي بعشرات المليارات من اليوانات، وأفادت تقارير رسمية أن منصتي تيسوق علي بابا الرئيسيتين تيمول وتاوباو، بالإضافة إلى جي دي دوت كوم، لم تقدما تفاصيل عن الدعم الفعلي المقدم من الشركة والعلامات التجارية المشاركة.

وتمثل هذه الحملة أحدث مواجهة لكبح جماح المنافسة الشرسة وحرب الأسعار الضارية التي تقوض الأرباح، وصرحت ياسمين دوان، استراتيجية الاستثمار في شركة آر بي سي لإدارة الثروات، بأن التغير الحالي يكمن في استعداد الجهات التنظيمية لنشر أنشطتها التنفيذية علناً، مما جعل القيود التنظيمية في الصين أكثر وضوحاً للأسواق العالمية دون أن تكون أكثر تقييداً بشكل جوهري.

وبدأت أسهم علي بابا بالتراجع حتى قبل صدور التقارير التنظيمية الأخيرة، لتزداد حدة الخسائر بفعل شكوك المستثمرين في قدرة الشركة على الاستفادة من خطة الصين الرامية لإنفاق نحو تريليوني يوان لبناء مراكز بيانات على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب القلق بشأن ضغوط الأسعار في سوق رموز الذكاء الاصطناعي.

وتزامن ذلك مع أنباء حول رحيل رئيس تطبيق دينغ تالك التابع لعلي بابا والمشابه لتطبيق سلاك، مما أثار تساؤلات حول القسم الذي يعد أساسياً لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوسع للمجموعة، لكن يظل الضغط الرئيسي نابعاً من التحذير التنظيمي الأخير وتنامي المخاوف من أن تجبر حملات خفض الأسعار الشرسة تجار التجزئة على تكبد خسائر تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الصيني، لا سيما مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% فقط في مايو وهي نسبة أقل من المتوقع تشير لفتور في الإنفاق الاستهلاكي.