مباشر- نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة الخميس عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وجاءت البيانات متوافقة مع توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم للفترة من يناير إلى مارس، وذلك بعد تعديل نمو الربع الرابع إلى 0.2%.

وقالت ليز ماكاون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النمو تسارع خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات.

وأضافت أن قطاع الإنتاج سجل أيضًا نموًا طفيفًا، في حين عاد قطاع البناء إلى النمو، لكنه عوض جزئيًا فقط الضعف الذي شهده بنهاية العام الماضي.

وكانت هناك مؤشرات على إمكانية تسجيل بيانات إيجابية للربع الأول بعد تعديل نمو فبراير إلى 0.4%، لكن الحرب مع إيران يُتوقع أن تؤثر سلبًا على البيانات الاقتصادية الكلية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المكتب أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% في مارس.

ومنذ ذلك الحين، فرض الصراع بين إيران والولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على سلاسل إمدادات الطاقة العالمية بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز عالميًا قبل الحرب.

وشهدت المملكة المتحدة، التي تُعد مستوردًا صافيًا للطاقة، ارتفاعًا في أسعار المستهلكين خلال الحرب، مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في تكاليف الوقود.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة لاحقًا العام الجاري، بعدما أشار إلى أن حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد البريطاني سيعتمد على مدة استمرار الحرب.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنجلاند، الخبير الاقتصادي المشارك في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تعكس 'أداءً قويًا نسبيًا'، لكنها 'تمثل إلى حد كبير أخبارًا قديمة'.

وأضاف: 'رغم استمرار النمو في مارس، هناك مؤشرات على ضعف أساسي في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط. فقد تراجعت ثقة الشركات، وارتفع تضخم أسعار المدخلات، كما انخفضت الوظائف الشاغرة'.

وتابع خيمينيز-إنجلاند: 'في الوقت نفسه، تشير المفاجأة الإيجابية في بيانات اليوم، إلى جانب مرونة بيانات الإنفاق ومؤشرات مديري المشتريات، إلى أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة تكيّف وليس ركودًا فعليًا'.

وبالإضافة إلى الضبابية الاقتصادية، يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، دعوات للتنحي خلال الأسبوع الماضي، عقب الأداء الضعيف لحزب العمال الحاكم في الانتخابات المحلية قبل أسبوع.