أعلنت السلطات القضائية في دبي العملات الرقمية للمتوفى جزءا من التركة، شرط أن تكون قابلة للتداول ومعترفا بها من المصرف المركزي.

أكد رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن العملات الرقمية للمتوفى تُعد جزءاً من التركة، بشرط أيضا أن تثبت ملكيتها للمورّث بشكل قانوني.

وأوضح الشامسي أن المحكمة لا تمانع في إدخال العملات الرقمية ضمن أصول التركة، طالما ثبت أنها مملوكة للمتوفى، ولها قيمة فعلية في السوق، ويمكن التحقق منها، قائلاً: 'مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك'.

المصدر: 'الإمارات اليوم'