كامل جميل - الخليج أونلاين

المحلل الاقتصادي نبيل جبار التميمي:

العقوبات أدت إلى تراجع مساهمة قطاع الطيران في الناتج القومي المحلي السوري، وتدهور إمكانياته.

يتطلب من سوريا خطوات عديدة وجادة لتأهيل قطاع الطيران تشمل:

من المتوقع أن يكون لحضور الخبرات القطرية في قطاع الطيران المدني السوري دافع كبير لإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي الذي عانى كثيراً ولسنوات طويلة في عهد نظام الأسد؛ من جراء العقوبات الدولية.

ووقّعت هيئة الطيران المدني السورية مذكرة تفاهم مع نظيرتها القطرية في العاصمة الدوحة، يوم الأحد 16 فبراير الجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الملاحة الجوية والبنية التحتية، إضافة إلى تطوير الكوادر والتدريب المشترك بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي سوريا للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في قطاع الطيران، حيث حصدت قطر جوائز عالمية في مجال تشغيل المطارات والخدمات الجوية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في هيئة الطيران المدني السوري، فقد شملت الاجتماعات بين الطرفين مناقشة آفاق التعاون المستقبلي، لا سيما في مجال التدريب والتطوير، حيث أبدت الدوحة استعدادها لاستقبال كوادر سورية لتدريبهم في منشآتها المتخصصة.

إلى جانب التعاون في تطوير الطواقم والمراقبة الجوية، زار الوفد السوري مقر إدارة العمليات في الخطوط الجوية القطرية، وتمت مناقشة إمكانية التعاون بين الناقلتين في المستقبل.

وجرى الاتفاق على توقيع اتفاقية لتدريب المراقبين الجويين السوريين في قطر، مما قد يسهم في إعادة تأهيل قطاع الطيران السوري لمواكبة المعايير الدولية.

العقوبات الدولية

بدأت العقوبات على سوريا في مايو 2004؛ بسبب اتهامات بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار، واشتدت عام 2011 نتيجة قمع الاحتجاجات الشعبية.

أدت العقوبات إلى عزل سوريا جوياً وتقليص الوجهات المتاحة للخطوط الجوية السورية.

تسببت العقوبات بعرقلة عمليات الصيانة والتحديث لأسطول الطيران.

قبل 2011، كانت الخطوط الجوية السورية تخدم أكثر من 48 وجهة دولية.

العقوبات أجبرتها على تقليص الرحلات إلى دول محدودة، مثل العراق والإمارات وقطر ولبنان وسلطنة عمان والكويت.

منعت العقوبات شركات الطيران الأجنبية من تسيير رحلات مباشرة إلى سوريا، باستثناء شركات قليلة مثل 'فلاي بغداد' و'يونايتد' البنغالية.

توقفت 'أجنحة الشام' و'فلاي داماس' -شركتا طيران سوريتان خاصتان- عن العمل بسبب الأزمات المالية.

القيود المفروضة منعت استيراد الطائرات والمعدات اللازمة.

تأثرت المطارات السورية بنقص المعدات والتقنيات الحديثة.

المطارات المتضررة تشمل دمشق، وحلب، واللاذقية، والقامشلي، ودير الزور، والتي تحتاج إلى تحديث شامل لاستعادة قدرتها التشغيلية.

منذ بدء العقوبات الغربية، مُنعت سوريا من شراء طائرات جديدة أو حتى استيراد قطع غيار لأسطولها القديم، مما أدى إلى تدهور حالة الطائرات المتبقية وزيادة أعمارها التشغيلية، التي تصل في المتوسط إلى 24 عاماً، وهو ما يجعلها من بين أقدم الأساطيل في المنطقة.

وتشمل الطائرات التي تشغلها الخطوط الجوية السورية طرازات من 'بوينغ' و'دوغلاس' الأمريكيتين، و'إيرباص' الأوروبية، و'أيه تي آر' الفرنسية، ما يجعل صيانتها أكثر تعقيداً في ظل الحظر الغربي.

في محاولة للحد من تأثير العقوبات، تسعى سوريا إلى تعزيز تعاونها مع دول تمتلك خبرات متقدمة في مجال الطيران، مثل قطر.

تعاون سوريا مع قطر من المؤكد سيصب في صالح قطاع الطيران السوري، إذ شهد قطاع الطيران القطري نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحقيق عديد من الإنجازات والتفوق على المستوى العالمي.

المحلل الاقتصادي نبيل جبار التميمي، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، يلفت إلى أن سوريا بحاجة ماسة لإعادة بناء مؤسساتها كافة بشكل فوري وعاجل ورصين.

ويلفت إلى أن بناء المؤسسات السورية بشكل مهني يسهم في 'عودة الاستقرار'، ويثبت أن القوى السياسية الجديدة الحاكمة لدمشق 'قادرة على بناء دولة بأسس ومبادئ صحيحة'.

حول مشاركة قطر في بناء المؤسسات السورية يشير التميمي إلى أن الدوحة تعمل بصفة 'شريك دولي منذ الأيام الأولى لتغيير نظام الأسد'، مبيناً أن ذلك يعود 'لثقة قطر بشخوص النظام الجديد، وامتداداً لعلاقتها المباشرة الممتدة منذ سنوات عدة'.

جانب آخر يدفع قطر لدعم سوريا الجديدة يتمثل بـ'توسيع تعاملاتها الاقتصادية وتوسيع نطاق سوقها التجاري'، بحسب التميمي.

ويضيف: 'لن يتوقف الأمر على التعاون في مجال الطيران التجاري وما يرتبط به من خدمات أرضية للمطارات أو الرقابة الجوية، فقد تتوسع العلاقات بين قطر وسوريا إلى مفاصل عدة'.

ويرى أن الحال ينطبق أيضاً على العلاقات التركية السورية؛ إذ يتوقع التميمي أن تتوسع، لافتاً إلى أن 'هذه الدول أصبحت اليوم تشكل محوراً سياسياً واقتصادياً جديداً في المنطقة'.

وحول وضع الطيران المدني السوري وتراجعه خلال العقد الماضي، يقول التميمي إن شأنه في ذلك شأن كثير من القطاعات السورية التي تأثرت من جراء الأحداث التي شهدتها سوريا، والعقوبات الدولية التي استهدفت النظام السوري وبنيته وإمكانيته.

ذلك أدى إلى تراجع مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي المحلي السوري وتدهور إمكانياته، مما يتطلب من سوريا خطوات عديدة وجادة، بحسب المحلل الاقتصادي.

وفيما يخص إعادة تنشيط هذا القطاع يبين أنه 'يتطلب ضخ الأموال فيه لشراء الطائرات الجديدة وإعادة تنظيم شركاته والبنى التحتية لمطاراته وتجديد إدارات تلك المطارات وفق أنظمة الملاحة الحديثة'.

يرى التميمي أن كل هذا يجب فعله في ظرف قد يكون ليس من اليسر والسهل أن توفر الإدارة السورية الجديدة ما يحتاجه هذا القطاع من الأموال، لذلك 'فالدخول في حالة استثمار لشركات أجنبية وأموال عابرة للحدود قد تكون أحد الخيارات الجيدة'، على حدّ قوله.