حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة يوم 6 أكتوبر كآخر أجل لمحاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية الجزائري أزرقي براقي بتهم تتعلق بالفساد.

وسيتم في الجلسة محاكمة متهمين آخرين متورطين في ذات القضية، وهم: المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود وخليفته في نفس الوكالة، إضافة إلى متهمين آخرين.

ويواجه هؤلاء جميعا تهما بوقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز البقر بولاية قالمة (شرقي الجزائر)، والذي كبد الخزينة العمومية الجزائرية ما يقارب 600 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي).

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة الدفاع من جهة، ولغرض استدعاء الأطراف الغائبة من جهة أخرى. فبعد دخول المتهمين الموقوفين، وعلى رأسهم براقي، وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسة، أعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه.

ومن المعروف أن الملف خضع لتحقيق المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، حيث توصلت إلى أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لم تكن محصنة من ألاعيب تبديد المال العام خلال السنوات الماضية، من خلال منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة يملكها المدعو 'ر.ح' (جزائري الجنسية) لتنفيذ مشروع تعزيز سد مجاز البقر الموجه للسقي الزراعي في بلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية أولية تُقدّر بحوالي 130 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 975 مليون دولار أمريكي).

وكشفت تحقيقات الجهة الأمنية أن المبلغ الأصلي للمشروع تضاعف قرابة 4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيما (ما يعادل حوالي 4.35 مليار دولار أمريكي)، بسبب اللجوء إلى إبرام ملاحق تتجاوز القيمة المالية الأصلية للصفقة، وهي ملاحق لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة والشركة المتعهدة.

وتتعلق هذه الملاحق الثلاثة بتغيير طبيعة الصفقة من 'تعزيز السد' إلى 'زيادة في الارتفاع'، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي)، والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي)، فضلاً عن تجاوزات أخرى كبّدت الخزينة العمومية الجزائرية أزيد من 580 مليار سنتيم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية