وارتفع إجمالي الودائع المصرفية 3.2 بالمائة من 2,444 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 2,521 تريليون درهم بنهاية العام، مستنداً إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة عامة 2.7 بالمائة، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وزادت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام بنسبة 2.2 بالمائة وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2 بالمائة إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9 بالمائة، وزادت ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9 بالمائة.

وتراجع إجمالي الائتمان بنسبة 0.1 بالمائة من 1,994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر إلى 1,991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وانخفض إجمالي الإئتمان نظرا لانخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.8 بالمائة، رغم ارتفاع الأجنبي بنسبة 4.6 بالمائة، وتراجع الائتمان محلياً مستنداً إلى تراجع 0.9 بالمائة في الممنوح للقطاع الحكومي و1.3 بالمائة في ائتمان القطاع العام و1.3 بالمائة في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وارتفع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1 بالمائة.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 7.3 بالمائة من 614.0 مليار درهم إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر، مرتكزة إلى الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.5 بالمائة وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4 بالمائة وفي الحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 32.9 بالمائة والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2 بالمائة.

وارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام