إجراءات تمنع التخييم والتجوال بأنواعه كافة لمنع الحرائق قبل اندلاعها ورقابة من السماء بالمسيرات والأقمار الاصطناعية

دخلت السلطات الجزائرية في سباق مع الزمن بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفضاءات الغابية، عبر سلسلة إجراءات تقضي بمنع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل تلك المناطق الخضراء، خصوصاً ما يتعلق بالتخييم والاستجمام والترفيه، لحماية الغابات من الحرائق، ابتداء من مايو (أيار) الماضي حتى الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تدابير استثنائية تعكس مخاوف الجزائر من فترة زمنية حرجة وعالية الأخطار، تشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة وعودة هواجس حرائق الغابات للواجهة، بخاصة بعد المواسم الصعبة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة وخلفت خسائر بشرية ومادية وبيئية كبيرة، مما يستدعي تعزيز الرقابة الميدانية عبر دوريات منتشرة في الفضاءات الغابية والمتنزهات الطبيعية.

ويأتي هذا القرار في وقت ترتبط بعض العادات الاجتماعية خلال فصل الصيف، بالتجمعات العائلية والرحلات نحو المناطق الغابية، مما يطرح جملة من التساؤلات حول مدى قدرة السلطات على فرض احترام هذه الإجراءات، ومدى وعي المواطنين بخطورة السلوكيات المسببة للحرائق، فضلاً عن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الثروة الغابية والحفاظ على الأنشطة الترفيهية للمواطنين.

وشملت التدابير منع التنقل داخل الغابات سيراً أو بالمركبات، إضافة إلى حظر التخييم والشواء والتجمعات العائلية، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية بحق المخالفين.

ولا يقتصر هذا التدبير الاستثنائي على منع إشعال النيران أو التخييم وحسب، بل يمتد ليشمل مختلف أنواع النشاط البشري داخل الفضاءات الغابية خلال فترة سريان القرار. فالإجراءات الجديدة أغلقت الباب أمام أية استثناءات محتملة، سواء تعلق الأمر بهواة التنزه الجبلي، أو العائلات الباحثة عن ملاذ طبيعي هرباً من حرارة الصيف، أو الزوار الذين اعتادوا قضاء عطلات نهاية الأسبوع وسط الغابات.

تعليمات تنظيمية جاءت بصياغة صارمة، تمنع تنقل الأشخاص داخل المناطق الغابية بأية وسيلة كانت، سواء سيراً على الأقدام أو باستعمال السيارات والدراجات، وتحظر أيضاً إقامة النزهات العائلية والتجمعات الترفيهية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالشواء والتخييم وإشعال النار بالمساحات الغابية.

وتؤكد السلطات الجزائرية أن هذه التدابير ليست مجرد توصيات وقائية، بل ترتبط بمنظومة عقابية واضحة تستهدف كل من يخالفها، فالمتورطون في خرق هذه الإجراءات قد يواجهون متابعات قضائية تفضي إلى عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بينما ترتفع درجة العقوبة إذا ثبت أن المخالفة كانت سبباً في اندلاع حريق أو أسهمت في عرقلة عمليات التدخل والإطفاء والإنقاذ التي تباشرها مصالح الحماية المدنية.

وعززت السلطات خطتها الوقائية عبر نشر آلاف الأعوان الميدانيين واستخدام طائرات مسيّرة وأبراج مراقبة لرصد الحرائق مبكراً، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة أسهمت عام 2025 في تقليص المساحات المحروقة بنسبة كبيرة. وفي هذا السياق، جرى في الـ14 من مارس (آذار) الماضي، تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لعام 2026 التي تتكفل بتعزيز منظومة الوقاية من الحرائق ومكافحتها وتحسين الجاهزية لمواجهتها.

وقال وزير الفلاحة الجزائري ياسين وليد إن التحدي الذي تواجهه البلاد في هذا المجال مصنف ضمن الأخطار الكبرى، مشيراً إلى أن الحرائق ترتبط بصورة وثيقة بسلوكيات الإنسان، كذلك تزداد الظاهرة حدة جراء التحولات المناخية العالمية.

وأوضح وليد خلال تصريحات صحافية أن اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على مقاربة استباقية وتشاركية بين مختلف القطاعات المعنية، سمح خلال العامين الماضيين بتحسين فاعلية منظومة الوقاية والتدخل بصورة ملحوظة، فسُجل خلال عامي 2024 و2025 انخفاض غير مسبوق في المساحات المتضررة.

وقدرت المساحة الإجمالية المحترقة عام 2025 بنحو 5289 هكتاراً (من بينها 932 هكتاراً خارج حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها)، أي بتراجع 90 في المئة مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد الماضي، والمقدر بـ40 ألف هكتار، بحسب أرقام وزارة الفلاحة الجزائرية.

وليد أوضح أن 'الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تعتمد على استخدام أوسع للطائرات من دون طيار لرصد بؤر الحرائق في مراحلها الأولى، والاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية لتقييم الأضرار بدقة، فضلاً عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل الأخطار، وتوجيه عمليات التدخل وتطوير أنظمة الإنذار المبكر المعتمدة على المعطيات المناخية، مع إنشاء قواعد بيانات رقمية وطنية لتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات'.

وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية في تحليل المعطيات وضبط منهجية موحدة للتقييم (الجوي والميداني) مع دراسة إمكان استعمال القمر الاصطناعي الجزائري 'ألكومسات 1' لتغطية الاتصالات في بعض المناطق، إضافة إلى دعم البحث العلمي والدراسات المتعلقة بحرائق الغابات وأنماطها.

وشهد المخطط الاستباقي تعزيزاً غير مسبوق في العتاد والعدد، إذ حشدت المديرية العامة للغابات لمجابهة موسم صيف 2026 طاقماً بشرياً يتجاوز 6 آلاف عنصر، مدعومين بالأرتال المتحركة، وأبراج المراقبة المستحدثة ونقاط حشود المياه الموزعة هندسياً ضمن النقاط الحساسة، بالتوازي مع الاستعانة بالتكنولوجيا عبر توظيف 140 طائرة مسيّرة لضمان التغطية.

حول الموضوع، يقول المنسق العام لمنظمة حماية المستهلك فادي تميم إن حرائق الغابات تكون كلفتها باهظة من الناحية البشرية والبيئية والمادية، بسبب بعض التصرفات المتهورة من قبل أشخاص يتهاونون أثناء وجودهم في المساحات الغابية، ويتسببون في نشوب حرائق لا يمكن التحكم فيها.

وأوضح تميم خلال حديثه إلى 'اندبندنت عربية' أن السلطات العمومية وضعت إطاراً تنظيمياً يتضمن قائمة من التصرفات الممنوعة في الوسط الغابي خلال فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة كثيراً، وهو أمر طبيعي لأن بعض الدول تمنع حتى على القاطنين بجوار الغابات والأماكن التي بها غطاء غابي كثيف، إقامة حفلات الشواء والتخييم وإشعال النيران لأن شعلة صغيرة فقط تتسبب في نشوب حرائق مهولة تبدأ ولا تنتهي.

وأشار إلى ضرورة احترام الأشخاص والمؤسسات المتخصصة في تنظيم رحلات النزهة والتجوال في الغابات، فهذه التعليمات تهدف إلى حماية الثروة الغابية وقبل ذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مبرزاً دور منظمات المجتمع المدني المحلية في تنشئة جيل يحترم الغابة وضوابط الاستجمام داخل المناطق الغابية.

ونبه إلى أن كثراً من الأشخاص الذين يقومون بإشعال النيران خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، من أجل إقامة حفلات الشواء، أو تنظيم جلسات السمر، يُعدون مصدر خطر على أنفسهم وعلى المحيط حيث هم موجودون. وتابع 'ننتظر وعياً وتجاوباً من طرف الأشخاص والعائلات، بينما المنتظر من المصالح الأمنية الضرب بيد من حديد لأن الوقاية خير من العلاج، فمنع اندلاع حريق أحسن من إخماده واستهلاك موارد بشرية ومادية ضخمة'.

وتتركز الغابات في الجزائر بصورة رئيسة في المناطق الجبلية الشمالية، إذ تمتد على مساحة تقدر بنحو 4.1 مليون هكتار، مما يمثل نسبة ضئيلة تبلغ 1.76 في المئة فقط من إجمال مساحة البلاد.

وبحسب مقالة أكاديمية للمتخصصة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة منال سخري، فإن الغابات في الجزائر تواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تهدد استدامتها وتؤثر بقدرتها على أداء وظائفها البيئية والاقتصادية.

وأوضحت أن من أبرز هذه التحديات حرائق موسمية تتكرر بانتظام، إذ كان يشتعل أكثر من 30 ألف هكتار من الغابات والأحراش سنوياً، وبين عامي 1985 و2014، سُجل أكثر من 42.5 ألف حريق بمعدل 1637 حريقاً سنوياً، مما أدى إلى تدمير نحو 910.64 ألف هكتار من الغابات (أي بمعدل 35025 هكتاراً سنوياً).

وأدت الحرائق إلى تضرر 100 ألف هكتار عام 2022، و17 ألفاً عام 2023، كذلك تتسبب هذه الحرائق في خسائر مالية تراوح ما بين 26 و31 مليون دولار سنوياً، إذ يعود السبب الرئيس لمعظم هذه الحرائق لعوامل غير معروفة (75 في المئة)، بينما يعزى 23 في المئة منها إلى الحرق العمد، وواحد في المئة إلى الأنشطة الزراعية، وواحد في المئة إلى الإهمال.

وأكدت أن الحفاظ على الغابات الجزائرية يتطلب استراتيجيات شاملة تجمع بين الإدارة المستدامة والتوعية البيئية والابتكار في تقنيات التشجير، فمن خلال مشاريع مثل السد الأخضر وبرامج التشجير الوطنية، يمكن للجزائر أن تحافظ على غاباتها، وتزيد من قدرتها على امتصاص الكربون، مما يسهم في التصدي لتحديات تغيّر المناخ.