أصدرت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم بياناً كشفت من خلاله عن اتفاق ورثة الراحل على مقاضاة الأشخاص الذين روّجوا لوجود شبهة جنائية في وفاته، وهو ما تسبب في تأخير دفن الجثمان.

البيان الذي أصدرته أنوسة كوتة، جاء ردًّا على ما وصفته بالمزاعم والافتراءات التي تم تداولها، وتوضيحًا للرأي العام بشأن ملابسات الوفاة، مؤكدة أن ما تم تداوله من مزاعم حول وجود شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم، تسبب في تأخير عملية دفنه، ألحق أضرارًا نفسية كبيرة بالعائلة.

أضافت أن بعض الأشخاص الذين نشروا هذه الادعاءات كانوا يسعون وراء الشهرة على حساب حرمة الموت، وهو ما شكل صدمة كبيرة للأهل والأصدقاء، خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي.

وورد في البيان أن الورثة يوضحون بأن وفاة محمد رحيم كانت طبيعية تمامًا، ولا توجد أي شبهات جنائية، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

وأكد البيان أن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة كانت نتيجة تدهور صحته في الفترة الأخيرة، ولم تكن نتيجة لأي اعتداء أو أسباب أخرى.

أوضح البيان أن الورثة قد كلفوا المستشار نزيه علي مسعود، المحامي المختص، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يسيء إلى حرمة الموت، في إطار حماية حقوقهم النفسية والقانونية.

كان تقرير الطب الشرعي قد أكد أن وفاة محمد رحيم كانت نتيجة لمشاكل صحية، حيث كان يعاني أزمة صحية طويلة الأمد استدعت دخوله غرفة الرعاية المركزة في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة.