أبوظبي - الخليج أونلاين

يمثل التكتل سوقاً يضم نحو 500 مليون نسمة، فيما يشكل اقتصاده ما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

تبدأ دولة الإمارات، إلى جانب الفلبين وإندونيسيا، محادثات تمهيدية للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، في خطوة تعكس توجه الدول الثلاث نحو توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الاتفاقية ونشرته سنغافورة، اليوم الجمعة، سيجري كبار مسؤولي التكتل مناقشات أولية مع الدول الثلاث لبحث طلبات الانضمام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة للالتحاق بالاتفاقية، وفقاً لوكالة 'بلومبيرغ'.

وتُعد اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ من أكبر التكتلات التجارية في العالم، إذ تضم 12 دولة.

وكانت قد انطلقت في الأصل بمبادرة أمريكية لتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منها عام 2017، لتتولى اليابان وكندا وأستراليا، إلى جانب المملكة المتحدة، دوراً بارزاً في قيادة التكتل.

وخلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الدول الأعضاء جدد المشاركون التزامهم باستكمال إجراءات انضمام كوستاريكا في أقرب وقت ممكن، كما وجّهوا مجموعة العمل المختصة إلى تسريع دراسة طلب أوروغواي للانضمام إلى الاتفاقية.

وأكد الوزراء كذلك اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى رغبتهم في إطلاق 'تواصل بنّاء واستشرافي' بشأن حوارات مستقبلية تتعلق بالاستثمار والتجارة.

ويأتي تحرك الإمارات في إطار استراتيجية تستهدف توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتنويع علاقاتها التجارية عبر الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

تُعد اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) واحدة من أكبر التكتلات التجارية في العالم، إذ تهدف إلى تعزيز التجارة الحرة وخفض الحواجز الجمركية وتوسيع الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

ووقّعت الدول المؤسسة الاتفاقية في مارس 2018، وتضم حالياً دولاً هي: أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام، قبل أن تنضم إليها لاحقاً المملكة المتحدة، ليرتفع عدد أعضائها إلى 12 دولة.

ويمثل التكتل سوقاً يضم نحو 500 مليون نسمة، فيما يشكل اقتصاده ما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعله أحد أبرز التكتلات التجارية الدولية الساعية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين أعضائه.