ألزمت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية عميلاً بنكيا بسداد 324 ألفاً و618 درهماً لبنك حصل منه على قرض شخصي، إلى جانب فائدة تأخيرية بواقع 1% سنوياً، فيما رفضت طلب البنك تعويضاً عن الأضرار لعدم ثبوت وقوع ضرر مستقل عن التأخر في سداد المديونية.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل لديه مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له 324 ألفاً و618 درهماً، والفائدة بواقع 9% سنوياً، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 7000 درهم مصاريف الخبرة الاستشارية، ومبلغ 882 درهماً مصاريف الترجمة. وذكر أن المدعى عليه تحصل على قرض شخصي منه، وتعهد بسداده على أقساط شهرية، إلا أنه امتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه دون مبرر.

وقدم سنداً لدعواه تقرير خبرة استشاري، وفاتورته، وصورة عقد القرض، وصورة كشف حساب، وصورة شهادة راتب، فيما طلب المدعى عليه أجلاً للجواب إلا أنه لم يقدم جوابه خلال الأجل الذي منح له.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه تحصل من البنك على قرض يسدد على 48 قسطاً بمعدل فائدة اتفاقي قدره 6.70% سنوياً، ووفقاً لتقرير الخبرة الاستشاري فقد توقف المدعى عليه عن سداد الأقساط المستحقة، وترصد للمدعي في ذمته مبلغ 324 ألفاً و618 درهماً بعد خصم قيمة ما سدده، وخصم الفوائد البسيطة المستحقة على القرض، مشيرة إلى أن البنك المدعي تحصل على الضمانات من المدعى عليه، وفقاً للاشتراطات المقررة من المصرف المركزي، ولم يثبت في الأوراق إخلاله في ذلك.

وأشارت إلى أن البنك يستحق الفائدة التأخيرية على أصل التسهيلات الممنوح للمدعى عليه، فيما رفضت طلب التعويض استناداً إلى أن المدعي هو المكلف بعبء إثبات وقوع ضرر عليه جراء خطأ المدعى عليه بخلاف خطأ التأخير في سداد المستحقات، المعوض عنه بالفائدة المقضي بها.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 324 ألفاً و618 درهماً، وإلزامه بالفائدة التأخيرية على أصل الدين بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالمناسب من المصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ 7000 درهم مصاريف الخبرة الاستشارية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

. المدعى عليه تحصل من البنك على قرض يسدد على 48 قسطاً بمعدل فائدة اتفاقي قدره 6.70% سنوياً.