الرياض - الخليج أونلاين

جرى تأكيد أهمية مواصلة الأمانة العامة لدورها في التنسيق ودعم التكامل الاقتصادي والتنموي

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً مع إتحاد غرف دول الخليج، وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، بهدف بحثضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد الحيوية.

وترأس الاجتماع الذي عقدعبر تقنية الاتصال المرئي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجي خالد السنيدي، وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الغرف صالح الشرقي، وسليمان الغافري المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الدول الأعضاء والأمانة العامة حتى تاريخه، التي شملت تفعيل مسارات لوجستية بديلة، وتعزيز الربط البري والجوي بين دول المجلس، ورفع جاهزية الموانئ والمنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع.

كما بحث أيضاً اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل التخليص الجمركي وتسريع عبور السلع، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والطبية منها، فضلاً عن تعزيز جاهزية منظومات الأمن الغذائي ودعم المخزونات الاستراتيجية.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع يأتي في سياق معطيات الأوضاع الراهنة في المنطقة، التي تستوجب تكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، وعقد الاجتماعات الدورية للجان والفرق الفنية المختصة في القطاعات الحيوية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية ذات الصلة.

وناقش أيضاً تفعيل آليات المتابعة المستمرة، وتبادل المعلومات فوراً بين الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات المتسارعة ويحد من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي والخدمي لدول المجلس.

وتركزت المقترحات على بحث سبل آليات دعم القطاع الخاص، ولا سيما التسهيلات التمويلية وبرامج ضمان التخفيف من المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

واختتم الاجتماع بتأكيد أن المؤشرات الحالية تعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والتنسيق، وأن الإجراءات المتخذة والمبادرات التي أُطلقت من الدول الأعضاء ساهمت في دعم القطاع الخاص في أداء دوره لضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات.

كما جرى تأكيد أهمية مواصلة الأمانة العامة لدورها في التنسيق ودعم التكامل الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة، وضمان استدامة أمنها الاقتصادي والغذائي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لعدوان إيران استهدف منشآتمدنية حيوية شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، فضلاً عن تسببها في وقوع ضحايا مدنيين.

وتثير هذه الهجمات مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة في المنطقة، خاصة مع تزامنها مع أزمة مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لنقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يعمّق تداعيات الصراع على الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد.