تخسر البلاد 4.5 مليار دولار سنوياً بسبب تهريب الوقود والمواد الغذائية المدعمة و467 مليون دولار من التهرب الضريبي

تواجه الجزائر أحد أكبر التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور اقتصادها، وعلى رغم الجهود المبذولة عبر مختلف الحكومات المتعاقبة لكنها لم تتمكن من تجاوز مشكلة الأموال المتداولة خارج المؤسسات الرسمية، مما طرح استفهامات وأثار نقاشات لا تزال متواصلة.

وجاءت البيانات الأخيرة لبنك الجزائر لتكشف عن بلوغ قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة نحو 9655 مليار دينار (72.53 مليار دولار)، وعلى رغم أن هذا الرقم لا يعني انتماء هذه الأموال إلى الاقتصاد الموازي، لكنه يعكس حجم السيولة المتداولة خارج القنوات المصرفية، مقارنة بما هو مودع داخل البنوك. وفي حين تغيب الأرقام بخصوص الأموال المتداولة خارج المؤسسات الرسمية، لكن وزير المالية الجزائري عبدالكريم بو الزرد ذكر نهاية عام 2025 أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34 في المئة، وقال إن ذلك يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.

ويعني استمرار وتوسع كتلة الأموال في القطاع الموازي أن كتلة نقدية يُصدرها البنك ولا تعود له، مما يضع الدورة الاقتصادية أمام مشكلات كبيرة، مثل عدم القدرة على دفع الأجور وارتفاع التضخم وتآكل القدرة الشرائية وضعف تحصيل الجباية، وبالتالي اللجوء إلى طبع أموال جديدة، هو ما يترتب عليه اختلال اقتصادي.

في المقابل لا يمكن عدّ كل الأموال المتداولة خارج البنوك جزءاً من الاقتصاد الموازي، كما لا يمكن تفسير جميع الصعوبات المالية أو تأخر بعض المستحقات العمومية بهذه الظاهرة وحدها، لأن الوضع المالي للدولة يتأثر أيضاً بعوامل أخرى مرتبطة بالإيرادات والنفقات وخطط الموازنة، وأمام هذا الوضع يتساءل بعضهم حول من يقف وراء اقتصاد الظل، فيما يناقش الاقتصاديون تفكيكه قبل أن يصبح اقتصاداً موازياً يبتلع الرسمي، ولا سيما أنه غير مدرج في الناتج المحلي أو الدخل الفردي، وغير خاضع لمضلة الدولة، وبات يمس أعمال المقاولات والنشاطات التجارية غير المصرح بها، وبعض الصناعات المتوسطة والصغيرة غير الواقعة تحت الرقابة الرسمية، إذ تتحدث التقارير عن تحكمه في أكثر من 35 في المئة من أسواق السلع الأساس، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم وقطاع الأنسجة.

وسبق أن كشف تقرير لشركة الأبحاث العالمية، 'إرنست آند يونغ'، عن بلوغ حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر 59.9 مليار دولار حتى مايو (أيار) 2025، وهو ما يمثل 24.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023، والمقدر بـ 247.6 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الـ 44 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد الموازي، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وعلى رغم أنه يوفر فرص العمل لكثير من الأفراد والعائلات، لكنهم في المقابل لا يتمتعون بالتأمين الاجتماعي ولا الأمن الوظيفي ولا الحماية القانونية، ويشغل الاقتصاد الرمادي كثير من العاطلين من العمل، من دون إدراجهم في بيانات وإحصاءات الدولة، وحرمان الدولة من الاشتراكات الاجتماعية والتأمينات، إضافة إلى عدم تحصيله الجباية والضرائب.

ويعد التهريب الضريبي الميزة الأساس للاقتصاد غير الرسمي، وظاهرة اقتصادية خطرة تكلف الدولة خسائر مالية ضخمة، إذ تكشف المنظمة غير الحكومية (شبكة العدالة الضريبية) عن أن الجزائر تخسر كل عام أكثر من 467 مليون دولار، بسبب ممارسات التهرب الضريبي.

ويعتبر التهريب من الأنشطة غير القانونية التي تتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الرسمي، وينتعش خصوصاً على المناطق الحدودية، ويمثل تهريب الوقود والمواد الغذائية والسجائر المقلدة والمواشي وبعض المواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، أهم نشاطات المهربين، إضافة إلى النشاطات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب البشر، وعلى رغم غياب أرقام رسمية دقيقة حول الكلفة المالية الإجمالية للنشاطات غير القانونية، لكن تصريحات إعلامية سابقة أفادت بأن الجزائر تخسر سنوياً نحو 1.5 مليار دولار بسبب تهريب الوقود، و3 مليارات دولار جراء تهريب المواد الغذائية المدعمة.

يبقى تنامي السوق الموازية للصرف مشكلة تهز الاقتصاد الرسمي وتؤرق السلطات، إذ يجري تداول عملة 'اليورو' في البنك الرسمي بـ 154 ديناراً جزائرياً، بينما يصل سعرها في السوق الموازية إلى 275 ديناراً، أما بالنسبة إلى الدولار الأميركي فيُحدد سعره الرسمي عند 133 ديناراً، في مقابل 240 ديناراً في السوق السوداء.

ووفق المهتم بالشؤون الاقتصادية والجبائية أبوبكر سلامي، فإن السوق الموازية للعملة الصعبة لم تعد مجرد مساحات فردية معزولة، بل أصبحت نظاماً موازياً كاملاً يتحكم في جزء ضخم من الدورة المالية الوطنية، مضيفاً أن المشكلة لم تعد مالية فقط، بل أصبحت مسألة اقتصادية، لأن تداول مليارات من الدينارات واليوروهات خارج البنوك يخلق بيئة مثالية لتهريب العملة، ولذلك يجب حل المشكل فورياً.

وواصل سلامي أن الحل لن يكون بإجراءات ظرفية أو حملات مراقبة محدودة، بل بتغيير جذري في طريقة عمل النظام البنكي، بدءاً من رقمنة شاملة للتعاملات، وفتح شبابيك رسمية للحصول على العملة الصعبة بسقف سنوي واضح، وتبسيط المساطر الإدارية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والبنك، ليختم أن استرجاع الثقة كفيل بإعادة السيولة إلى القنوات القانونية وتجفيف السوق الموازية تدريجياً، وهو ما تعمل البنوك اليوم على تحقيقه.

وعن انعكاسات الاقتصاد الموازي على الرسمي، رأى أستاذ العلوم الاقتصادية عثمان عثمانية أن النسبة المرتفعة للاقتصاد الموازي، والتي تمثل ثلثي الناتج المحلي، تنعكس بصورة سلبية على جودة البيانات والمعلوماتـ وتؤثر في سياسة النجاعة الاقتصادية والتنمية، موضحاً أن اقتصاد الظل يجرد الدولة من إيرادات ضريبية وجبائية مهمة، نتيجة غياب الفوترة وفقدان ثلث الضريبة حول القيمة المضافة. وأشار عثمانية إلى أن ثلثي الناتج المحلي الخام، الذي يشكله الاقتصاد الموازي، لا يندرج ضمن إعداد الموازنة العامة، وبالتالي فهو لا يساهم في تغطية النفقات في كثير من القطاعات مثل الصحة والتعليم، مما يسبب ضعف الاستثمارات، وعزوف المتعاملين الاقتصاديين عن توسيع نشاطاتهم المهنية والصناعية والخدماتية، نظراً إلى عدم وجود منافسة شريفة وغياب عدالة جبائية.

وبغية احتواء الظاهرة، شدد عثمانية على أن محاربة الاقتصاد الموازي عملية صعبة ومكلفة جداً، نظراً إلى كثافة الناشطين في مجال السوق السوداء، إضافة إلى اعتماد كثير من العائلات على الدخل اليومي الذي يوافره النشاط التجاري غير القانوني، لذا يجب العمل على إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الرسمي بالتدرج، بدلاً من محاولة اجتثاثه، مبرزاً أن التنفيذ يجري عبر إجراءات عملية، تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية وخفض البيروقراطية، وتقديم تحفيزات مالية مثل التمويل المصرفي والخفض الضريبي. وأبرز عثمانية أهمية الرقمنة والدفع الإلكتروني وتقليص دائرة تداول الأوراق النقدية في امتصاص السوق الموازية، إضافة إلى عصرنة القطاع المصرفي وتطويره، ومحاربة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، لأن الردع في إطار القانون يعد حلاً.