أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

كما وكشفت عن إلغاء العديد من الأصوات نتيجة خروق بالعملية الانتخابية، دون أن تغير بالنتائج الأولية لسلطة الانتخابات، لتحافظ فيها الأحزاب التقليدية على هيمنتها داخل قبة البرلمان.