وطن – في خطوة جديدة تكشف إصرار أبوظبي على بسط نفوذها العسكري والسياسي، شرعت الإمارات بتنفيذ خطة سرية لإعادة تثبيت خليفة حفتر كسلطة أمر واقع في ليبيا، مستبقة أي تسوية دولية مرتقبة. الخطة، التي يشرف عليها طحنون بن زايد وفارس المزروعي مباشرة، تهدف إلى تغيير معادلات القوة لصالح حفتر بعد سنوات من تراجع نفوذه أمام التدخل التركي عام 2020.

بحسب مصادر مطلعة، ترتكز الخطة على تشكيل وحدات عسكرية جديدة ذات ولاء مطلق لحفتر، بتمويل إماراتي وتسليح عبر وسطاء أوروبيين لتفادي العقوبات الأممية المفروضة على تصدير السلاح إلى ليبيا. إلى جانب التحرك الميداني، يجري تحريك رسائل سياسية نحو أنقرة، لمحاولة تحييد الدور التركي الذي كان له الدور الأبرز في قلب المعادلة العسكرية بطرابلس.

وتنسق أبوظبي خطواتها عن قرب مع القاهرة رغم ما تشهده العلاقات من توتر بسبب الملف السوداني. فالرهان الإماراتي يعتمد على بقاء التحالف مع مصر كضمانة لإبقاء حفتر شوكةً في خاصرة أي مشروع سياسي تقوده تركيا في ليبيا.

خلف هذا المشهد، تسعى الإمارات للسيطرة على الهلال النفطي في شرق ليبيا قبل أن تفرض الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة. النفوذ البحري على السواحل الممتدة من بنغازي إلى المتوسط هو هدف استراتيجي آخر تسعى أبوظبي لفرضه تحت غطاء 'الهدوء الظاهري'.

ويرى مراقبون أن ما يحدث قد يكون نذير حرب جديدة، قد تشعل ليبيا مجددًا وتعيد خلط الأوراق في شمال أفريقيا، بينما الإمارات تتحرك بصمت وعبر وكلاء لتحقيق أجندتها بعيدًا عن الأضواء.

وسط هذه التحركات، يبقى السؤال: هل سيصمد المشروع الإماراتي أمام واقع معقد وتحولات إقليمية سريعة؟