مباشر- ارتفع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، اليوم الثلاثاء مع تأثير الحرب المتفاقمة بسرعة في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين، في حين تذبذب الدولار الأسترالي في تداولات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي الأسترالي إشارات تميل إلى التشديد النقدي عقب تصويت متقارب على رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1479 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر والذي سجله أمس الاثنين. كما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3279 دولار، منخفضًا بنسبة 0.3% خلال اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.19% إلى 100.05، لترتفع مكاسبه إلى نحو 2.5% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في نهاية فبراير.

ولا تزال الهجمات مستمرة من الجانبين مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، كما رفض حلفاء الولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف بشأن التضخم.

وقد أدت القفزة في أسعار النفط إلى إعادة تسعير حادة لتوقعات أسعار الفائدة عالميًا، مما دعم الدولار الأمريكي أمام معظم العملات مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

وقال كيران ويليامز، رئيس تداول العملات الآسيوية لدى 'إن تاتش كابيتال ماركتس': 'كانت المراكز الاستثمارية تميل للبيع، وتم تقليص توقعات خفض الفائدة، كما أن الصراع مع إيران رفع علاوات المخاطر في الطاقة، لذا أصبح الدولار وسيلة تحوط واضحة'.

وأضاف ويليامز أن قوة الدولار على المدى القريب قد تستمر في ظل استمرار مخاطر الحرب وارتفاع علاوة النفط.

كما كان متوقعًا، رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1% مع تسارع التضخم، لكن نتيجة التصويت المتقاربة بشكل مفاجئ دفعت الدولار الأسترالي للهبوط إلى 0.7050 دولار قبل أن يستقر عند 0.7057.

وصوّت خمسة أعضاء لصالح الزيادة مقابل أربعة ضدها، في أقرب تصويت منذ بدأ البنك الإعلان عن نتائج التصويت العام الماضي.

وأشار البنك في بيانه إلى وجود 'مخاطر ملموسة' بأن يظل التضخم أعلى من المستهدف لفترة أطول من المتوقع، مع احتمال أن تزيد تطورات الشرق الأوسط من الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا.

وقالت فرانسيس تشيونغ، رئيسة استراتيجية العملات وأسعار الفائدة لدى 'أو سي بي سي'، إن نتيجة التصويت لم تكن أكثر تشددًا من توقعات السوق، التي كانت بالفعل تميل إلى التشديد، ما تسبب في ضعف فوري للعملة.

ويبدأ البنك الأسترالي سلسلة من اجتماعات ثمانية بنوك مركزية هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون مواقف صناع السياسات بشأن تأثير الحرب على التضخم والنمو.

ومن المتوقع تثبيت معظم هذه البنوك، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، سياساتها النقدية، مع تركيز الأسواق على تصريحات المسؤولين.

وتراجع الين الياباني إلى 159.40 مقابل الدولار، مقتربًا من مستوى 160 الحساس، رغم تحذيرات السلطات اليابانية.

ويتوقع محللون أن يكون التدخل في سوق العملات أكثر صعوبة مقارنة بالماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وانخفض الين بأكثر من 2% مقابل الدولار خلال شهر مارس.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أودا، إن التضخم الأساسي يتجه نحو مستهدف البنك البالغ 2%، وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الخميس، مع توقعات واسعة بتثبيت الفائدة.