وطن – تحت شعارات التسامح والانفتاح، تسعى الإمارات جاهدة لترويج صورة زائفة عن نفسها، متجاهلة سجلها الحافل بالانتهاكات الحقوقية. تقرير سنوي صادر عن 'هيومن رايتس ووتش' يفضح تناقضات النظام الإماراتي الذي استضاف أحداثًا دولية كبرى، مثل 'مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ'، للتغطية على سياساته القمعية.

التقرير أشار إلى القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الإمارات، حيث يواجه المنتقدون محاكمات جائرة استنادًا إلى قوانين غامضة. أبرز هذه القضايا كانت 'الإمارات 94″، التي كشفت عن انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، مثل تقييد الوصول إلى ملفات القضية. كما وثق التقرير اعتقال 57 متظاهرا بنغاليا بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية، وإدانتهم بتهم مبهمة.

قوانين مثل 'قانون الجرائم الإلكترونية' و'قانون العقوبات الاتحادي' تُستخدم لإسكات الصحفيين والنشطاء، مما يجعل أي انتقاد لسياسات محمد بن زايد بمثابة تهمة قد تؤدي إلى السجن.

لم يقتصر التقرير على الداخل الإماراتي، بل سلط الضوء على انتهاكات العمالة الوافدة، التي تعاني من استغلال ممنهج. من سرقة الأجور ورسوم التوظيف إلى مصادرة جوازات السفر وانتهاكات نظام الكفالة، تعيش العمالة في ظروف قاسية تشمل أيضًا عدم توفير الحماية من حوادث الشغل ومخاطر الحرارة الشديدة.

وفي مجال حقوق المرأة، لم تحقق الإمارات تقدمًا يُذكر رغم بعض الإصلاحات الطفيفة، مثل إزالة الالتزام القانوني على النساء بطاعة أزواجهن. قانون 'الزواج المدني' الذي أقرته الإمارات، ما زال يخلق تمييزًا ضد النساء بناءً على الدين والجنسية، مما يعكس ضعف الحماية القانونية للمرأة.

على الصعيد الخارجي، تورطت الإمارات في انتهاكات جسيمة وارتكاب جرائم حرب عبر دعم ميليشيات مسلحة في مناطق النزاع، أبرزها اليمن والسودان.

يؤكد التقرير أن الإمارات، التي تحاول تصوير نفسها كدولة متقدمة ومنفتحة، تُخفي وراء ذلك ممارسات قمعية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ما يجعل شعاراتها مجرد غطاء لتجميل صورتها أمام العالم.