لندن - الخليج أونلاين

تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

أكد مسؤولون إماراتيون وبريطانيون أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين بلغت نحو 30 مليار جنيه إسترليني، متجاوزةً هدفها الأصلي البالغ 10 مليارات خلال أقل من أربع سنوات، في مؤشر على عمق الثقة الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال فعالية اقتصادية رفيعة المستوى استضافها مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات من قطاع الأعمال، حيث شددوا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال، بدر جعفر، إن 'هذه الشراكة تعكس ثقة مؤسسية متراكمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الاستثمار في القطاعات التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم'.

من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني للاستثمار، اللورد ستوكوود، التزام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات، مشيداً بقدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، ومؤكداً أهمية حماية سلاسل الإمداد العالمية.

وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان 'فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم'، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات المشتركة في توفير نحو 48 ألف وظيفة داخل المملكة المتحدة، مع توقعات بإضافة 280 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2030.

كما أظهرت البيانات استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بتدفقات استثمارية قياسية بلغت 45.6 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى جانب احتياطيات سيادية تُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار.