بعد انتهاء إثيوبيا من سد النهضة وافتتاحه رسميا، ظهرت اتجاهات بالتركيز على ملف المنفذ البحري و'تصحيح الخطأ التاريخي' بالوصول مجددا إلى البحر الأحمر وهي مسألة تثير توترا آخر مع مصر.

ونشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية عدة مقالات حول أهمية الوصول إلى المنفذ البحري، مشيرة إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن هذه المسألة حيوية للبلاد وأنها ستسعى لتحقيقها، نظرا لأهميتها بذات الدرجة التي يمثل فيها نهر النيل أهمية لبلدان أخرى، وفق ما نشرته الهيئة.

وفي إطار حملته تجاه هذا الملف، نشر التلفزيون الإثيوبي مقالا على موقعه الخميس، أشار إلى تصريحات آبي أحمد، بأن حكومته مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن البحر الأحمر، كما فعلت بشأن سد النهضة، لكن هذه المفاوضات يجب ألا تكون مشروطة بعدم استخدام البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن آبي أحمد أكد أن 'إثيوبيا تقع جغرافيا ضمن نطاق البحر الأحمر ونهر النيل، ولا يصح القول إن هذا الماء يخصنا وذاك لا يخصنا'، مضيفا أن 'دولا أخرى في المنطقة تثير مطالبها بشأن نهر النيل والبحر الأحمر، لكن محاولة منع إثيوبيا من إثارة قضية البحر الأحمر، غير عادلة'، وفق قوله.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، وفق تلفزيون بلاده، أن 'الجميع يتحدث عن أن نهر النيل يمثل الحياة لدول أخرى، لكن في إثيوبيا، حتى مناقشة قضية البحر الأحمر على مستوى البرلمان تُعتبر أمرا معيبا'.

وأضاف أن 'إثيوبيا محاطة بالمياه، لكن شعبها محروم من منفذ بحري'، وأن 'الشعب الإثيوبي تبنى تصورا خاطئا مفاده أن الحديث عن البحر الأحمر أو المطالبة به سيؤدي إلى نزاع، ما جعله يتخلى عن حقه القانوني، وقد حان الآن وقت تصحيح هذا الخطأ'.

وتساءل قائلا: 'لقد صمتنا طويلا عن قضية البحر الأحمر، فلماذا نستمر في الصمت؟ حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع الدول المجاورة'، معتبرا أنه لا يمكن لشعب بهذا الحجم أن يعيش في سجن جغرافي.

واعتبر آبي أحمد أن الوقت قد حان لطرح هذه القضية التي وصفها بالمشروعة، وأن تتلقى أديس أبابا ردا مناسبا.

وفي هذا السياق، قال أفراد سابقون في البحرية الإثيوبية، في لقاءات مع التلفزيون الإثيوبي، إن 'الجيل الذي أكمل بناء سد النهضة يجب أن يكرر استراتيجيته التنموية بالوصول إلى منفذ بحري'.

وأكدوا حسبما نقل التلفزيون الإثيوبي، أن هذه المسألة حيوية لأمن البلاد وبقائها، وأن المطالبة بميناء بحري المطروحة حاليا تتجاوز مجرد الاستحواذ على ميناء وتتضمن رغبة في التنمية الشاملة.

ومؤخرا أثارت إثيوبيا تساؤلات حول طموحها لاستعادة السيطرة على ميناء عصب الإريتري، ليكون منفذها على البحر الأحمر، وهو منفذ فقدته إثيوبيا بعد استقلال إريتريا عام 1993.

ويمثل ملف وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، توترا مع دول الجوار مصر، حيث سبق وأكدت مصر والصومال وإريتريا بأنه لا يمكن السماح بتواجد دائم لدول غير مشاطئة بالبحر الأحمر.

وتسببت مساعي آبي أحمد، للوصول إلى ميناء على البحر الأحمر في تفجير أزمة حادة بمنطقة القرن الإفريقي العام الماضي، بعدما وقع اتفاقا مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري على البحر الأحمر، وهو ما أغضب حكومة الصومال الفيدرالية واعتبرته مساسا بسيادتها، كما رفضت دول البحر الأحمر الأخرى مصر وجيبوتي وإريتريا تلك الخطوة.

وعقدت مصر والصومال وإريتريا قمما ثلاثية ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية، وأكدت في بيانات مشتركة 'ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه'، فيما أكدت القاهرة، أن وصول دول غير مشاطئة إلى البحر أمرا غير مقبول، وأن أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر 'خط أحمر'.

وفي يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مجددا أن هذا الأمر 'خط أحمر'، وأن هذا الموقف تم إبلاغه لجميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك تركيا خلال استضافتها للمفاوضات الصومالية - الإثيوبية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية إن مسؤولية حوكمة أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة فقط، مشددا على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف بوجود أي طرف غير مشاطئ بشكل دائم في البحر الأحمر.

المصدر: RT