الدوحة – مباشر: أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، تشمل تقديم دعم يصل إلى 40% من المصاريف المحلية للمستثمرين، وذلك للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

وأوضحت أن الحزمة تهدف إلى تمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية، ودعم استمرارية الشركات العاملة في السوق القطري عبر منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيان ترويج الاستثمار القطرية اليوم الثلاثاء.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الدولة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشركات وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفّر المرونة والدعم المؤسسي اللازم لمواصلة النمو.

وبحسب البيان، أسهم برنامج الحوافز الوطنية حتى الآن في دعم مشروعات استثمارية بقيمة 2.8 مليار ريال قطري، ساهمت في توفير أكثر من 900 فرصة عمل، إلى جانب إقرار مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة حزمة تخفيف مالي شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل مدفوعات، وتمديد عقود إيجار تجارية.

وفي إطار المرونة التنظيمية، مدّد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، مع إتاحة تعديلات على جداول الإقرارات الضريبية وفق كل حالة، بما يخفف أعباء الامتثال ويساعد الشركات على التركيز على أنشطتها الأساسية.

وعلى صعيد الدعم التشغيلي، تواصل وزارة التجارة والصناعة تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب تعزيز جهود حماية المستهلك من خلال مركز عمليات يعمل على مدار الساعة.

كما كثّفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع المستثمرين عبر لقاءات أسبوعية وخط ساخن دائم، إضافة إلى دعم لوجستي واستشاري، فيما عززت هيئة المناطق الحرة خدماتها التشغيلية والتنسيق اللوجستي مع الجهات المعنية.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات سارية حالياً، مع مراجعتها بشكل مستمر بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه المرن مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وسط توقعات دولية بتسارع نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات المقبلة.