اعترفت شركة «غوغل» في وقت سابق من الشهر الجاري بأن سياسات الرقابة التي فرضتها تمت بناء على طلب صريح من إدارة الرئيس جو بايدن، وتقول الشركة الآن إنها ستسمح لأي صانع محتوى تم إسكاته لهذا السبب بالعودة إلى «يوتيوب».

ويعد هذا انتصاراً هائلاً لحرية التعبير، وإقراراً بأن أولئك الذين اعترضوا على تنمر الحكومة ضد شركات التكنولوجيا، كانوا على حق منذ البداية.

وتم الإعلان عن السياسة الجديدة رداً على استفسار من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، الذي طلب من «غوغل» بعض البيانات حول قرارات الإشراف التي اتخذتها الشركة خلال فترة بايدن.

ورداً على ذلك، قالت شركة «ألفابت»، وهي الشركة الأم لـ«غوغل»، في بيان لها: «أجرى كبار مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض، اتصالات متكررة ومتواصلة مع (ألفابت) وضغطوا عليها بشأن بعض المحتوى الذي أنشأه المستخدمون والمتعلق بجائحة كورونا والذي لم يخالف سياساتها. وبينما واصلت الشركة تطوير سياساتها وتطبيقها بشكل مستقل، واصل مسؤولو إدارة بايدن الضغط على الشركة لإزالة المحتوى المخالف الذي أنشأه المستخدمون».

واتهم بيان «ألفابت» إدارة بايدن بأنها كانت تخلق «مناخاً سياسياً تسعى من خلاله للتأثير على ما تقوم به المنصات بناء على مخاوفها بشأن المعلومات المضللة».

وتشير «ألفابت» إلى أنها راجعت بالفعل سياساتها المتعلقة بنزاهة الانتخابات، والتي أدت إلى إزالة محتوى من «يوتيوب»، ومع هذا الاعتراف المماثل بالأضرار التي سببتها سياسة كورونا، يرحب «يوتيوب» الآن بجميع صانعي المحتوى الذين تم فصلهم بموجب هذه السياسات، بالعودة إلى المنصة.

وكي لا تظنوا أن هذا يعني عودة مجموعة من مُنظري المؤامرة المهووسين، فربما يتذكر المشاهدون القدامى الموقع التابع لصحيفة «ذا هيل»، والذي تم تعليقه سابقاً لمدة أسبوع بزعم انتهاكه قاعدة يعترف «يوتيوب» الآن بخطئها.

وتم إبلاغنا في شهر مارس 2022 بانتهاكنا سياسة نزاهة الانتخابات بنشر معلومات كاذبة حول انتخابات 2020، لأننا عرضنا لقطات فيديو في البرنامج للمرشح في حينه دونالد ترامب يقول فيها إن الانتخابات تمت سرقتها. ولم نقل إن الانتخابات تمت سرقتها، بل نقلنا حقيقة أن ترامب قالها. وتخيلوا كم هو غريب، فبموجب سياسة «يوتيوب» السابقة، لم يتمكنوا من التمييز بين قول ترامب لشيء ما، وموقع إخباري ينشر قوله.

وتحدثت أنا وزملائي في التقديم آنذاك، رايان غريم وكيم إيفرسن، عما حدث لنا بعد أن قضينا فترة إيقافنا لمدة أسبوع.

الآن وبعد أكثر من ثلاث سنوات لا ألوم «يوتيوب» كثيراً على هذا النوع من الأمور، على الرغم من أنه كان خاطئاً ومثيراً للجنون. ونعلم الآن أن هذه المنصة، بالإضافة إلى «تويتر» و«إكس» و«فيس بوك» وغيرها، واجهت ضغوطاً لا هوادة فيها لفرض رقابة على الخطاب المخالف لوجهة نظر إدارة بايدن، وخاصة في ما يتعلق بجائحة كورونا، وانتخابات 2020.

وكان ذلك بمثابة ضغط على هذه الشركات، وهو المصطلح الذي نستخدمه لوصف الشخصيات الحكومية التي تحاول الضغط على الشركات لاتخاذ إجراءات وكان ذلك خطأً.

وبالطبع أصبح الكثيرون في وسائل الإعلام الرئيسة قلقين للغاية فجأة بشأن الضغط على الشركات، إذ إنهم قلقون من قيام إدارة ترامب بالضغط على شركات الإعلام الخاصة، وذلك لفعل ما قامت به إدارة بايدن بالضبط.

وعلى سبيل المثال، كان الصحافي الأميركي، جيك تابر، يرد على إيقاف جيمي كيميل مؤقتاً عن البث، واصفاً ذلك بأنه «أكثر انتهاك مباشر من الحكومة لحرية التعبير، رأيته في حياتي تقريباً».

والآن وعلى نحو واضح أتفق على أن الضغط على الشركات يعد مشكلة سيئة، وأعتقد أنه كان ينبغي عليهم الابتعاد عن قضية كيميل، ولكن دعونا لا نتظاهر بأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر على الإطلاق. وبفضل الضغط من الحكومة الفيدرالية عندما كانت تحت إدارة الديمقراطيين، مارست شركات التواصل الاجتماعي العملاقة رقابة واسعة النطاق، ولكن الوضع انقلب الآن، وهذا خطأ أيضاً.  عن «ذي هيل»

*روبي سووف مقدم مشارك لبرنامج تعليقات على موقع «ذي هيل»

• أصبح كثيرون في وسائل الإعلام قلقين للغاية بشأن الضغط على الشركات، إذ إنهم قلقون من قيام إدارة ترامب بالضغط على شركات الإعلام الخاصة، وذلك لفعل ما قامت به إدارة بايدن بالضبط.