أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، في سابقة هي الأولى من نوعها، تفعيل آلية جديدة تهدف إلى كسر الاحتكار، وتُلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ويأتي القرار انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية في ما يخص الأمن الدوائي، وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية في الدولة. كما أنه يرفع جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يُعزّز تنافسية الدولة عالمياً، ويُوسّع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.

وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية، بما يضمن استدامة توافر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.

كما أنه يُعزّز مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية. ويرفع كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون، وتسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة.

وتُسهم هذه الآلية في تنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها التحكم في كميات أو توقيت الإمداد. كما تُسهم الآلية في تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، سعيد بن مبارك الهاجري، أن هذه الآلية تندرج ضمن نهج السياسات العامة الذي تتبنّاه الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، لمواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز تنويع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ بيئة تشريعية مرنة، تدعم استدامة السوق الدوائية وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن هذا التوجّه يسهم في ضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية، بما يُعزّز الأمن الدوائي كأحد المكونات الأساسية للأمن الصحي الشامل.

وقال إن الاستثمار الدوائي هو إحدى أهم نقاط القوة التي تتميز بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية حالياً ومستقبلاً.

وأضاف الهاجري: «تتميز دولة الإمارات بوجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي، وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية، وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة للابتكار والإبداع، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام، والقطاع الدوائي بشكل خاص».

من جانبها، أشارت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي ضمن جهود تنظيم توزيع المنتجات الطبية، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الإمدادات وتعزيز قدرة المنظومة على التكيّف مع المتغيرات الصحية، بما يدعم استقرار ونمو السوق الدوائية واستدامتها، ويجسد التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطبيق أطر حوكمة فعالة منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت أن دولة الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب الصناعات الدوائية، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار الدوائي على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولفتت إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تضع ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية تشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي في الدولة، تنفيذاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وضمان الأمن الدوائي في كل الحالات، ومنها حالات الأزمات والطوارئ.