يبقى 'استبعاد' الأحزاب السمة الأبرز التي استقطبت اهتمام الشارع بعد أن شدد تبون على شرط الكفاءة في التعيين

بعد حال ترقب ساد المشهد السياسي في الجزائر، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون عن الحكومة التي سترافقه مع بداية عهدته الثانية، وفي حين حافظ الطاقم الوزاري على نواته، عرف التحاق وجوه جديدة، مع استحداث وزارت وأخرى منتدبة، ويبقى 'استبعاد' الأحزاب السمة الأبرز التي استقطبت اهتمام الشارع، بعد أن شدد تبون على شرط الكفاءة في تعيين الوزراء.

تعديل عكس التوقعات؟

وجاء التعديل الحكومي عكس توقعات المتابعين، لا سيما مع الاحتفاظ بالوزير الأول نذير العرباوي، إذ تداول كثيرون أسماء مرشحة لتولي المنصب، مثل وزير الداخلية إبراهيم مراد، على اعتبار أن السائد في الجزائر يشير إلى أن مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الفائز، هو رئيس الحكومة، إضافة إلى مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، ووزير السكن محمد بلعريبي، ووزير الطاقة محمد عرقاب.

واحتفظ تبون بوزراء الحقائب السيادية، وجرى تعيين قائد أركان الجيش السعيد شنقريحة في منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني مع احتفاظه بمنصب العسكري، وترقية وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج أحمد عطاف إلى وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، إضافة إلى وزير الطاقة محمد عرقاب، الذي تمت ترقيته إلى منصب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كما بقي كل من وزراء الداخلية والزراعة والسكن والمالية والشؤون الدينية والتعليم العالي والفلاحة والصحة والعمل، في مناصبهم.

تقسيم وزارات واستحداث أخرى

وطاول التعديل وزراء العدل والتربية الوطنية والصناعة والاتصال والشباب والرياضة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسياحة والنقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

واستحدث منصب وزير الشباب الذي منح إلى مصطفى حيداوي، الذي احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس الأعلى للشباب، في حين عين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيراً للرياضة، إلى جانب توزيع حقيبة التجارة إلى خارجية وداخلية، إذ عين محمد بوخاري، وزيراً للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، مع استمرار الطيب زيتوني وزيراً للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وكذلك أضيف قطاع الصيد البحري إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتضم الحكومة الجديدة 37 حقيبة بين وزارة ووزارة منتدبة وكتاب دولة، من بينهم ست وزيرات وكاتبات دولة، وتأتي بعد ثلاثة أشهر من فوز الرئيس تبون بولاية جديدة مدتها خمسة أعوام، وبعد أيام على مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية 2025، وهو الموعد الذي صرح به الرئيس تبون في وقت سابق حين قال إنه سيجري تعديلاً حكومياً بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية 2025.

لا لون سياسياً للوزراء الجدد

وفي السياق يقول الحقوقي والناشط السياسي الحبيب لعليلي، في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، إن الاحتفاظ بالعرباوي كان مخالفاً لكل التوقعات، كون الرئيس تبون صرح في خطاب تنصيبه بأن العهدة الثانية ستكون اقتصادية، ومعروف عن العرباوي بأنه دبلوماسي بامتياز، في حين تردد ذكر أسماء لمنصب الوزارة الأولى مثل وزير الطاقة ووزير الصناعة الذي أزاحه تيار التنحية'، مضيفاً 'بالنسبة إلى هوية الطاقم الوزاري، فإن الوافدين الجدد لا ينتمون لتشكيلات سياسية، أو بمعنى آخر هم تكنوقراط، وباستثناء احتفاظ حزبي ’التجمع الوطني الديمقراطي‘ و’حركة البناء الوطني‘ بوزيرين في الحكومة الجديدة - القديمة ممثلين في وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، ووزير العمل فيصل بوطالب، فلا نلاحظ أي لون سياسي للوزراء الجدد'.

ويعتبر لعليلي أن استحداث وزارات جديدة ليس بحدث، وهو تكرار لحكومة 2020 التي تشكلت من 39 وزيراً، لكن من دون أي جدوى سياسية، 'في حين نلاحظ وجود 13 وزيراً في حكومة دونالد ترمب الذي يترأس أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم'.

حكومة بعيداً من 'الحزبية'

في المقابل يرى الناشط السياسي سمير مزار أن العرباوي من أكفأ الإطارات، وجاء لاستكمال مسار سابقه أيمن عبدالرحمان، مشدداً على أن الطاقم الوزاري لم يتغير بل تغيرت الوزارات مثل التجارة التي أصبحت برأسين، داخلية وخارجية، بينما حول بعض الوزراء من وزارة إلى أخرى، فيما تم أنهيت مهمات بعضهم.

ويواصل مزار أنه للمرة الأولى يستحدث منصب وزير منتدب لوزارة الدفاع، مبرزاً أن 'الحزبية' خلت من الحكومة الحالية مما جعلها تكنوقراطية، وقال إن الرئيس لا يؤمن بالأحزاب التي باتت فارغة من محتواها السياسي، بل وأصبحت أحزاب مناصب، موضحاً أن استحداث وزارات جديدة أمر محمود، على اعتبار أن هناك قطاعات تستدعي مزيداً من الاهتمام مثل التجارة، وختم أن الدولة بحاجة إلى تنويع وتجديد الحكومة بعيداً من الكلاسيكية، وقد تنجح في مهمتها إذا دعمت وتعالمت مع الفرقاء كافة.