كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن توسّع نطاق مؤشر المعرفة العالمي 2025، حيث شمل هذا العام 195 دولة مقارنةً بـ 141 دولة في النسخة السابقة، بزيادة بلغت 54 دولة جديدة، ما يعادل نحو 38%، ليصبح العالم كله على خريطة المعرفة.

في وقت تعكف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حالياً على إعداد خطة تطوير شاملة لتوسيع آفاق قمة المعرفة خلال العشر سنوات المقبلة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة في نشر المعرفة وصناعة المستقبل.

شراكات دولية

وفي التفاصيل، قال المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب لـ'الإمارات اليوم' إن الخطة الجديدة تركّز على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الفكرية والعلمية حول العالم، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن أن تبقى قمة المعرفة حاضنة للأفكار المبتكرة ومنصة لإنتاج السياسات المعرفية الفاعلة.

وأضاف أن التوجهات تسعى إلى تمكين صُنّاع القرار من صياغة استراتيجيات تنموية مستنيرة، قائمة على المعرفة والابتكار والجاهزية للمستقبل، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأوضح أن القمة في نسختها العاشرة تشكل امتداداً لمسيرة حافلة من النقاشات الفكرية والمشروعات المعرفية التي انطلقت منذ عام 2014، لكنها هذا العام تقدّم قراءة مختلفة تنطلق من واقع عام 2025، بعد التحولات الجوهرية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات أسرع وأعمق، ما يتطلب من الدول والمؤسسات والقيادات استعداداً استباقياً حقيقياً.

توسّع نطاق المؤشر

في وقفة معه، قال رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور هاني تركي، لـ'الإمارات اليوم' توسّع نطاق المؤشر ليشمل 195 دولة بدلاً من 141 دولة في النسخة السابقة، بزيادة 38.3% ما يجعله الأكثر شمولاً منذ إطلاقه.

وأضاف: 'جرى إعادة هيكلة القطاعات الرئيسة من سبعة إلى ستة قطاعات، في خطوة تهدف إلى زيادة التركيز على المجالات الحيوية التي تشكل جوهر التنمية المستدامة، مع تطوير شامل في منظومة البيئات التمكينية التي تُعد من الركائز الأساسية للمؤشر'.

وأوضح: 'شملت التحديثات أيضاً تحسين منهجية القياس وتقليص عدد المتغيرات من 155 إلى 115 متغيراً، بما يضمن تحقيق توازن أدق بين الشمول والدقة التحليلية وسهولة المقارنة بين الدول، مما يجعله مصدر عالمي لرصد واقع المعرفة، وتمكين صنّاع القرار من تبنّي سياسات قائمة على الابتكار والمعرفة والتنمية البشرية المستدامة.

تطورات وتغيرات

وأكد أن المؤشر الذي أُطلق عام 2017، شهد العديد من التطورات والتغيرات لمواكبة التحولات العالمية في مجتمعات المعرفة والثورات الصناعية الحديثة، بما في ذلك الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، والتحولات الكبيرة في مجال البيانات والتكنولوجيا.

وأوضح أن المراجعة الدورية للمؤشر أصبحت ضرورة حتمية لضمان دقته وواقعية مضمونه، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى تمت عام 2021، بعد أربع سنوات من إطلاقه، تلتها مراجعات لاحقة أظهرت وجود فجوات كبيرة في البيانات وتوقف العديد من المتغيرات الأساسية المستخدمة في قياس المعرفة العالمية.

تغيّرات جوهرية

واكد أن نسخة هذا العام من مؤشر المعرفة العالمي تشهد تحديثاً منهجياً يعزّز دقته وقابليته للمقارنة عبر الدول، من خلال إضافة مجموعة جديدة من المؤشرات الفرعية، وتطوير أوزانها الإحصائية، ودمج معايير جديدة لقياس الجاهزية لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال قطاعات التعليم والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد، وأخيراً البيئة والمجتمع والحوكمة الرشيدة.

ويهدف هذا التحديث إلى توفير أداة أكثر فاعلية لصانعي القرار لرسم استراتيجيات طويلة وقصيرة الأجل بهدف معالجة التحديات وصولاً للتنمية البشرية المستدامة'.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تغيّرات جوهرية في المتغيرات التي تقيس الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، ما استلزم من فريق المشروع تطوير منهجية مرنة وقادرة على ترجمة هذه التغيرات في نسخة جديدة من المؤشر.