أبوظبي - الخليج أونلاين

تشمل الاستثناءات أيضاً أكياس الأدوية والقمامة، واللفائف الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، القاضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1 يناير 2026.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات البيئية الهادفة إلى حماية النظم الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وأوضحت أن الحظر يشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة مثل الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل، إضافة إلى الصحون والماصّات وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

كما يتضمن القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد، مهما كانت المواد المصنوعة منها، وضمن ذلك الأكياس الورقية إذا كانت سماكتها أقل من 50 ميكرون، اعتباراً من التاريخ ذاته.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، علياء عبد الرحيم الهرمودي، أن تفعيل القرار يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن تنظيم استخدام المنتجات أحادية الاستخدام يندرج ضمن رؤية شاملة لترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، وحماية البيئة البحرية والبرية من التلوث، مع دعم استدامة الأعمال ونموها.

وأشادت الهرمودي بوعي المجتمع الإماراتي وتعاون القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع في تبني بدائل مستدامة، مؤكدةً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة واستثمار في صحة المجتمع وجودة الحياة.

وفي ما يخص الاستثناءات، أوضحت الوزارة أن القرار يسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، بشرط وضع وسم واضح ومنع تداولها محلياً، كما تُستثنى المنتجات المصنوعة من مواد معادٍ تدويرها داخل الإمارات دعماً لصناعة التدوير المحلية.

وتشمل الاستثناءات أيضاً أكياس الأدوية وأكياس القمامة، واللفائف الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة، إضافة إلى أكياس التسوق الكبيرة المخصصة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة جميع المنشآت والأسواق والموردين إلى الالتزام الكامل ببنود القرار، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية.

يُذكر أن الوزارة بدأت تنفيذ القرار بشكل تدريجي عبر تفعيل المرحلة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2024، والتي نصت على حظر أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، ومن ضمنها تلك القابلة للتحلل، في خطوة أسهمت في الحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك وتشجيع استخدام البدائل المستدامة.