مباشر – إيمان غالي: قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن بيئة العمل بالقطاع المصرفي لدولة قطر قد تتعرض إلى الضعف في ظل السيناريوهات السلبية المتعلقة بالصراع الإيراني، متوقعة الضغط على جودة وربحية وسيولة البنوك، بما قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الجدوى المالية، رغم محاولة تدابير الدعم لتقليل المخاطر.

وذكرت أن الحرب لفترة أطول أو أكثر حدة عن السيناريو الذي تفترضه الوكالة من شأنه إبطاء النشاط الاقتصادي، وضعف النمو بالائتمان المصرفي، بما يُقلل من الفرص الاقتصادية للبنوك، علماً بأن تأثير الصراع جاء كبيراً على قطاع الغاز الطبيعي المسال، لذا قد تواجه قطاعات أخرى ضغوطاً مماثلة أو آثاراً ممتدة في ظل السيناريوهات السلبية المتعددة.

ترى 'فيتش' في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن ضعف التدفقات النقدية من القطاعات المتضررة قد يقوض القدرة على سداد الديون، لاسيما في قطاعات السياحة والضيافة ذات الديون الكثيفة، أو التي تتعرض لضغوط كالعقارات والمقولات.

وقد تؤدي تلك الضغوط على القطاعات إلى إضعاف جودة البنوك في قطر وزيادة حجم القروض المتعثرة، بما يدفع إلى ارتفاع تكاليف الائتمان، وتحديات أخرى تتعلق بالربحية وتكلفة المخاطر، والتضخم.

أجرت الوكالة اختبار ضغط صارم لجودة أصول بنوك قطر، بافتراض تضاعف نسب القروض المتعثرة بنحو 3 أو 4 مرات عن مستوى نهاية عام 2025، دون تغيير في مخصصات قروض المرحلة الثالثة، لذا تُرجح الوكالة تحول جميع البنوك إلى الخسارة، أو خفض مخصصاتها لحماية إيرادات التشغيلية في ظل الظروف الراهنة.

افترض الاختبار أيضاً بحسب 'فيتش' تعليق النمو وخفض توزيعات الأرباح، وقد تشهد بعض البنوك الأصغر انخفاضاً من نسب رأس المال الأساسي من الفئة الأولى لما دون 8.5%، وسط توقعات باتخاذ مصرف قطر المركزي تدابير تدعم السيولة في القطاع، ودعم الحكومة التي تمتلك حصصاً في جميع البنوك القطرية.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن في ختام مارس/آذار الماضي، اتخاذ تدابير احترازية تدعم المقترضين، وتتيح عمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك.

وعلى الجانب الآخر، تعتقد الوكالة أن البنوك القطرية كانت تتمتع باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة وتغطية مخصصاتها قبل النزاع، لذا من المفترض أن تضمن تلك الاحتياطيات قدرة البنوك في الصمود لمواجهة ضغوط النزاع.

ولفتت 'فيتش' إلى أن إعادة هيكلة البنوك للتمويل قد يضعف التصنيف الائتمانية، نظراً للاعتماد الكبير على التمويل من غير المقيمين بما يجعلها عرضه للصدمات، إلا أن الوكالة تُرجح قدرة معظم البنوك القطرية على تحمل ضغوط السيولة قصيرة الأجل، باقتراض حدوث تدفق 10% في الودائع الخارجة، إلا أن التغطية ستنخفض 10% بالنسبة لبنكين

ونوهت بأن جميع تصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للبنوك القطرية تعتمد على الدعم الحكومي، وهي حساسة بشكل أساسي لقدرة الدولة على تقديم الدعم، وقد وضعت الوكالة تلك التصنيفات في الشهر الحالي تحت المراقبة إلى جانب العديد من تصنيفات التخلف عن السداد قصيرة الأجل، عقب إجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي لقطر.