مباشر - تسلط الادعاءات الأخيرة الموجهة ضد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الضوء مجدداً على طبيعة نفوذه المباشر في صياغة السياسات الأمريكية المتعلقة بمبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وتأتي هذه التطورات عقب اعتراف هوانغ بعلاقة خارج نطاق الزواج مع أليس هوانغ، الجاسوسة الصينية المزعومة، مما يضع أنشطة الشركة وعلاقتها بالأسواق الصينية تحت تدقيق مكثف في واشنطن.وطالبت ثلاث لجان في مجلس النواب بعقد جلسات إحاطة مغلقة مع هوانغ لبحث شبهات وصول رقائق ذكاء اصطناعي مقيدة إلى شركات صينية عبر وسائط مثل شركة ميغاسبيد السنغافورية.

وأعلن المشرعون الديمقراطيون، قبل تسلمهم مقاليد السلطة في مجلسي النواب والشيوخ، فتح تحقيق شامل لمعرفة مدى التزام إنفيديا بقواعد ضوابط التصدير وتتبع مسار شحنات معالجات بلاكويل للأسواق الآسيوية.

وتثير القضية تساؤلات حول طبيعة الاستثناءات والتراخيص المعطاة لإنفيديا لشحن معالجات H200 للصين، متزامنة مع تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمتابعة ملفات التجسس الصناعي والدبلوماسي.ويرى المحللون أن النفوذ الذي تمتع به هوانغ في التفاوض على سياسات التصدير بات يواجه ضعفاً ملحوظاً، وسط توقعات بتشديد التشريعات واستحداث آليات أمنية جديدة لتتبع أماكن الرقائق ومنع وصولها للأسواق الخاضعة للحظر.