أبوظبي - الخليج أونلاين

بيغوت: إدراج هذه الجهات على قائمة العقوبات، في إطار جهود واشنطن لعرقلة قدرات طهران العسكرية

أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات متورطة في شبكات لشراء الأسلحة ودعم برامج التسليح الإيرانية، إلى جانب معاقبة سفن ومالكيها على صلة بما يعرف بـ'الأسطول السري' لنقل النفط الإيراني.

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريح له، اليوم الخميس، أن بلاده صنفت أفراداً وكيانات تنشط ضمن شبكات متعددة لشراء الأسلحة، تتخذ من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة مقرات لها، وتقدم دعماً للنظام الإيراني في تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

تومي بيغوت: يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لمذكرة الرئيس ترامب الرئاسية الثانية للأمن القومي، وذلك بمواجهة التطوير المكثف من قِبل النظام الإيراني للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية. كما أنه يحرم الحرس الثوري الإسلامي من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته…

وأوضح بيغوت أن إدراج هذه الجهات على قائمة العقوبات في إطار جهود واشنطن لعرقلة قدرات طهران العسكرية.

وبين بيغوت أن العقوبات شملت كذلك عدداً من سفن 'الأسطول السري' ومالكيها أو مشغليها، مشيراً إلى أن هذه السفن نقلت ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني ومشتقاته ومنتجاته البتروكيماوية، في التفاف على القيود الدولية المفروضة على صادرات طهران النفطية.

وأشار بيغوت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لمذكرة رئاسية ثانية للأمن القومي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى مواجهة ما وصفه بالتطوير المكثف من جانب النظام الإيراني للصواريخ وقدرات الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة.

وأضاف أن العقوبات تحرم الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن التصنيفات المرتبطة بمنع الانتشار النووي تدعم إعادة فرض التدابير التقييدية والعقوبات الدولية على إيران، باعتبارها نتيجة مباشرة لما وصفه بـ'الإخلال الكبير' بالتزاماتها النووية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لكشف وتعطيل ومواجهة قدرة النظام الإيراني على تأمين الإيرادات اللازمة لتطوير برامج تسليحه وتمويل أنشطته الإقليمية، في إشارة إلى استمرار نهج الضغط الاقتصادي كأداة رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه طهران.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل الاتهامات الأمريكية لإيران بتكثيف تطوير برامج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية غير المتكافئة، كما تتزامن العقوبات مع تحركات أمريكية أوسع لإعادة تشديد القيود الاقتصادية، على خلفية ما تصفه واشنطن بإخلال إيران بالتزاماتها النووية.