طه العاني - الخليج أونلاين

- حقق اقتصاد الامارات في 2024 نمواً بنسبة4% وصولاً إلى482 مليار دولار

- كان من أبرز محركات نمو الاقتصاد الإماراتي في 2024القطاعات غير النفطية بقيادة التجارة والنقل والبناء.

سجّل اقتصاد الإمارات تقدماً لافتاً في مسار النمو المستدام، تقوده القطاعات غير النفطية التي أثبتت قدرتها على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، في ظل سياسات تنويع متسارعة ورؤية اقتصادية مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4% خلال عام 2024، ليصل إلى 1.77 تريليون درهم، ما يعادل نحو (482 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وذكرت 'وام' بتقرير نشرته في 15 يونيو الجاري، أن هذا الأداء القوي جاء مدفوعاً أساساً بالقطاعات غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، لتبلغ مساهمتها 1.34 تريليون درهم (نحو 364 مليار دولار)، أي ما يمثل 75.5% من الناتج الإجمالي، مقابل 434 مليار درهم (نحو 118 مليار دولار) للقطاعات النفطية.

وكانت أنشطة النقل والتخزين الأبرز نمواً خلال العام، بنسبة 9.6%، نتيجة زيادة حركة المسافرين التي بلغت 147.8 مليون مسافر، بنمو تجاوز 10% كما سجّل قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً بنسبة %8.4، مدفوعاً بطفرة مشاريع البنية التحتية.

فيما حققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة %7، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة %5.7، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 %.

ومن حيث المساهمة، تصدّر قطاع التجارة القطاعات غير النفطية بنسبة %16.8، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة %13.5، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة %13.2، بينما ساهم قطاع التشييد بنسبة %11.7 والأنشطة العقارية بـ %7.8.

وحول ذلك، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن هذه النتائج تجسّد نجاح سياسات الدولة في تعزيز التنافسية والتحوّل إلى نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة.

وأشار المري إلى مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 'نحن الإمارات 2031'، الرامية إلى رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم (نحو 816.75 مليار دولار) خلال العقد المقبل.

من جانبها، شددت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي على أن هذا النمو يعكس متانة الرؤية المستقبلية للدولة، والالتزام بتكريس التنويع الاقتصادي كمنهج تنموي شامل، ومحفز رئيسي لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. بحسب 'وام'.

وبموازاة الأداء المحلي، يبرز البُعد الخارجي للاقتصاد الإماراتي كأحد أبرز مؤشرات النجاح، مدعوماً بزخم كبير في التجارة غير النفطية.

نموذج إقليمي رائد

ويؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام أن تجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي يعكس نجاح السياسات الحكومية المنسجمة مع استراتيجية التنويع 2030.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا التطور يجسد التحول الهيكلي والسياسات الاقتصادية المتبعة منذ أكثر من عقدين، والتي سعت نحو تقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

ويربط صدام ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية بعوامل عدة، في مقدمتها سعي الحكومة المسبق لتوسيع علاقات الشراكة مع اقتصادات كبرى، مما يمكّن السلع الإماراتية من النفاذ إلى أسواق مختلفة.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هذا بدوره يحفز الشركات المنتجة في الإمارات على زيادة الإنتاج ورفع مستوى التصدير.

ويلفت إلى توفر البنية التحتية الداعمة للأنشطة الاقتصادية، ووجود المناطق الحرة، والتسهيلات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكبير في المعاملات التجارية، مؤكداً أن كل هذه العوامل ساهمت في رفع مستوى الصادرات لعام 2024 بنسبة تجاوزت 40%.

ويعتقد صدام أن الإمارات تقترب من نموذج اقتصاد ما بعد النفط، وتعد نموذجاً أمثل في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام.

ويبرر ذلك باعتمادها سياسات متوازية وشاملة، بدأت بالإصلاح المؤسسي والبنى التحتية، وصولاً إلى الرقمنة ومختلف التسهيلات الأخرى لرفع مستوى مساهمة القطاعات غير النفطية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وحول التحديات المتوقعة، يوضح صدام أن أبرزها يتمثل في الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية بنسبة تتجاوز 80%، فضلاً عن ضعف الابتكار المحلي والاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

ويضيف أن المنافسة الإقليمية، لا سيما من السعودية التي تخطو خطوات ناجحة في مجال التنويع الاقتصادي، قد تنافس الإمارات في الحصول على حصة سوقية كبيرة نسبياً.

استدامة تجارية

ويمضي الاقتصاد الإماراتي بثبات نحو ترسيخ موقعه كمركز عالمي للتجارة غير النفطية، مدعوماً بطفرة في الأداء الخارجي تعكس اتساع قاعدة الشراكات الاقتصادية وتكامل البنية التحتية التجارية واللوجستية.

ويؤكد هذا التوجّه تصاعد أهمية القطاعات غير النفطية بوصفها محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام في الإمارات، ليس فقط من حيث مساهمتها المتزايدة في الناتج المحلي، بل أيضاً من حيث قدرتها على خلق فرص اقتصادية متنوعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

في هذا السياق، أوضح نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تمضي في مسار تنموي واعد، تُبرز مؤشراته ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي إلى أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد الوطني.

وأشار في 15 يونيو، عبر منصة 'إكس'، إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية سجّلت نمواً يفوق المعدلات العالمية بعدة أضعاف، ما يعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التوسع في الأسواق الدولية.

ولفت الشيخ محمد بن راشد، إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق مستهدفها الطموح برفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.089 تريليون دولار) قبل الموعد المحدد في 2031، مدعوماً بقفزة استثنائية في الصادرات غير النفطية التي نمت بنسبة 41% على أساس سنوي.

وأوضح أن النجاحات المسجّلة في مسيرة النمو الاقتصادي تعكس حالة من الازدهار والاستقرار في مختلف المسارات، مدفوعة بجهود ممنهجة تُنفّذها فرق عمل وطنية تتطلّع لتحقيق الريادة العالمية، مؤكداً أن الإمارات على مشارف مستقبل أعظم وأكثر إشراقاً.

ويؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية أن مسار النمو الإماراتي لم يعد رهيناً لتقلبات أسواق الطاقة، بل بات قائماً على أسس متينة من الابتكار والانفتاح التجاري والمرونة الهيكلية.

ومع اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفاتها الطموحة قبل مواعيدها المحددة، تبدو الإمارات ماضية بثقة نحو مرحلة جديدة من الازدهار الشامل والتأثير الاقتصادي العالمي.