تُطبق إمارتا دبي والشارقة بدءاً من غد قرارات وإجراءات وقواعد تنظيمية جديدة ومشددة، تتعلق بمسارات سير دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة، خصوصاً مع التوسع الكبير في نشاط توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، وزيادة أعداد سائقي الدراجات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق، والحد من التزايد المقلق في عدد حوادث الدراجات النارية الخاصة بـ«توصيل الطلبات»، نتيجة عدم التزام السائقين وتهور بعضهم على الطرق السريعة.

وتتضمن القرارات الجديدة في الإمارتين حزمة من الإجراءات التنظيمية لتعزيز السلامة المرورية، وضبط حركة الدراجات النارية على الطرق، إذ تحظر دبي على سائقي دراجات التوصيل، استخدام المسارات السريعة في الشوارع الرئيسة، مع رصد التزامهم، وتطبيق غرامات تصل إلى 700 درهم، وإيقاف تصريح السير عند التكرار، في حين تُطبّق الشارقة نظاماً لتخصيص مسارات محددة للدراجات النارية، ودراجات التوصيل، والمركبات الثقيلة، والحافلات على الطرق الرئيسة والفرعية، مع مراقبة ذكية عبر الرادارات والكاميرات الحديثة، وفرض غرامات تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية على المخالفين.

وتفصيلاً، تقضي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وتدخل حيز التنفيذ غداً، بتقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، حيث يُحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، بينما يُسمح لهم باستخدام الطرق ذات المسارين أو أقل.

وعملت «طرق دبي» خلال الأيام الماضية على وضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية، على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي، للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وستكون هذه العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً، وستعمل الهيئة مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والشركاء في قطاع توصيل الطلبات، على مراقبة ورصد التزام السائقين.

وجاء قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسة، تشمل «محور الرقابة والضبط المروري، ومحور هندسة الطرق والمركبات، ومحور التوعية المرورية، ومحور الأنظمة والإدارة»، كما سيسهم القرار في الجهود الهادفة للوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.

وأوضحت شرطة دبي أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين 500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسيتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـ100 كلم أو أكثر، بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.

أما في الشارقة، فتبدأ الجهات المعنية تطبيق نظام جديد لتخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية، بما في ذلك دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية في الإمارة.

وبموجب النظام الجديد، خُصص المسار الواقع جهة أقصى اليمين لسير المركبات الثقيلة والحافلات، بينما يُسمح للدراجات النارية بالسير في المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين في الطرق ذات الحارات الأربع، وفي المسارين الأوسط أو الأيمن في الطرق المكوّنة من ثلاث حارات، وفق اللوائح المرورية المعتمدة، أما في الطرق ذات المسارين فيُسمح باستخدام المسار الأيمن فقط.

وستُجري الجهات المعنية عمليات مراقبة على مدار الساعة عبر الرادارات الذكية، وأنظمة الكاميرات الحديثة المنتشرة في مختلف شوارع إمارة الشارقة، إضافة إلى متابعة دوريات المرور التزام السائقين باستخدام المسارات المحددة، والتقيد بالتعليمات المرورية، وستُطبق الغرامات وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي، إذ تنص المادة الثامنة على فرض غرامة مالية قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، بينما تنص المادة 70 على فرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم في حال عدم التزام السائقين بعلامات المرور وإرشاداته.