أبوظبي- مباشر: أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات رقابية بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة في دولة الإمارات، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة.

وأوضح المصرف، في بيان، أن المخالفات شملت متطلبات والتزامات مرتبطة بالتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، قرر مصرف الإمارات المركزي حظر جميع فروع بنك ملي إيران في الدولة من إجراء أي معاملات مالية من وإلى إيران، بما في ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية.

وأكد المصرف المركزي استمرار جهوده لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي الإماراتي، وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية.

ضغوط أميركية متزايدة على «بنك ملي»

ويأتي القرار الإماراتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على بنك «ملي إيران»، الذي يُعد أكبر بنك في إيران، ضمن سياسة تستهدف تشديد القيود الاقتصادية والمالية على طهران.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد دعا إلى وقف نشاط فروع البنك خارج إيران، مؤكدًا أن واشنطن تستهدف الحد من قدرته على العمل عبر النظام المالي الدولي.

ويخضع بنك «ملي إيران» منذ سنوات لعقوبات أميركية، فيما فرضت جهات دولية أخرى قيودًا على أنشطته الخارجية، على خلفية اتهامات مرتبطة بتمويل برامج إيرانية وأنشطة مالية تخضع للعقوبات.

ورغم هذه القيود، استمر البنك في الاحتفاظ بشبكة من الفروع والحضور الخارجي، مستفيدًا من قاعدة محلية واسعة داخل إيران تضم نحو 3100 فرع، إلى جانب وجود تاريخي له في عدد من أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وشهدت السنوات الأخيرة تشديد القيود على نشاط البنك خارج إيران، إذ أُغلقت أو قُيدت بعض أنشطته في عدد من الدول، بينما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية البنك باستخدام شركات وشبكات مالية للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال من وإلى إيران.

وتأتي الخطوة الإماراتية لتضيف مزيدًا من القيود على قدرة «بنك ملي إيران» على تنفيذ التحويلات وتمويل التجارة عبر أحد أهم المراكز المالية في المنطقة.