الدوحة - مباشر: أصدر عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989، حول الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، متضمناً أكثر من 20 تحديثاً جديداً على اشتراطات الفلل السكنية والقصور، بما يعزز مرونة البناء والتوسع السكني، ويلبي احتياجات الأسر القطرية، ويواكب التطور العمراني الحديث.

وأكدت وزارة البلدية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن التعديلات جاءت استجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين، وتهدف إلى توفير خيارات أكثر مرونة في تصميم وتطوير المساكن، مع المحافظة على الخصوصية الأسرية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات تعد من أوسع المراجعات التي شهدتها اشتراطات الفلل السكنية والقصور خلال السنوات الماضية، بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بالبناء السكني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الاستخدام الأمثل للقسائم السكنية.

وشملت أبرز التحديثات زيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية إلى 16 متراً شاملاً 'الوارش'، وتحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين 17 و25 متراً، بحسب مساحة القسيمة والعناصر المعمارية المعتمدة، إلى جانب استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد في الفلل والقصور لأول مرة.

كما أتاحت الاشتراطات الجديدة إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، وإنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، بما يعزز الترابط والاستقرار الأسري.

وتضمنت التعديلات السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي إلى ما بين 7.5 و10 أمتار مع إمكانية إضافة طابق ميزانين، وإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى 7.5 متر، فضلاً عن السماح بإنشاء سلم خدمي داخلي مستقل لخدمة العمالة المنزلية وأعمال الصيانة.

وفي إطار الاستفادة المثلى من القسائم السكنية، شملت التعديلات تقليص عدد من الارتدادات المعمارية، بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين، وتقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط تخطيطية مدروسة، إلى جانب السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور.

كما راعت الاشتراطات المحدثة متطلبات الخصوصية وجودة الحياة، من خلال رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل إلى 3.40 متر، وإلى 5 أمتار للقصور، والسماح بتركيب صناديق مخصصة لاستلام البريد والطلبات على الأسوار الخارجية للمساكن وفق مواصفات فنية محددة.

وأكدت وزارة البلدية أن الاشتراطات الجديدة ستطبق بشكل موحد في جميع البلديات، بما يضمن توحيد الإجراءات والمعايير التخطيطية والمعمارية على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن العمل بها سيبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأضافت أنها ستنظم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية المختصة لاستعراض التحديثات الجديدة وشرح آليات تطبيقها والرد على الاستفسارات الفنية، بما يضمن التطبيق الأمثل للاشتراطات وتحقيق أهدافها، دعماً لجودة الحياة والاستدامة العمرانية وانسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.