وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً مباشراً لشركة التكنولوجيا العملاقة 'أبل'، متوعداً بفرض رسم جمركي قدره 25% على هواتف آيفون إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصته 'تروث سوشيال'، صرّح ترامب: 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة — وليس في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف محذّراً: 'إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على أبل دفع رسم جمركي لا يقل عن 25% للولايات المتحدة'.

دعوة متجددة للتصنيع المحلي

تُعد تصريحات ترامب جزءاً من توجهه الأوسع نحو إعادة إحياء التصنيع الأمريكي وتقليص الاعتماد على الإنتاج في الخارج، خصوصاً في آسيا. وخلال فترة رئاسته، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كورقة ضغط لحث الشركات الأمريكية على إعادة الوظائف إلى البلاد.

رغم أن أبل تصمم منتجاتها في كاليفورنيا، إلا أن الجزء الأكبر من تصنيعها يتم في الخارج، لا سيما في الصين، ومع توسع متزايد في الهند — وهي خطوة تسعى من خلالها الشركة لتنويع سلاسل التوريد وتخفيف الاعتماد على الصين.

رد فعل الأسواق والآثار الاقتصادية

سجل سهم أبل تراجعاً بنسبة تقارب 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، في رد فعل مباشر على تصريحات ترامب، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة تكاليف الإنتاج واحتمالات اضطراب سلسلة التوريد العالمية.

ويأتي هذا في وقت حساس للشركة التي بدأت بتوسيع وجودها التصنيعي في الهند بهدف تقليل الاعتماد على الصين، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بها.

إرث الحرب التجارية

تُعيد تصريحات ترامب الأخيرة إلى الأذهان ذكريات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ميزت فترته الرئاسية. ففي مارس الماضي، أعاد إشعال النزاع الجمركي برفع الرسوم على مجموعة واسعة من السلع الصينية — لتتجاوز في بعض الأحيان 140% — قبل أن يعلن لاحقاً عن تخفيضات جزئية.

وجدت أبل نفسها في قلب هذا النزاع، محاولة التكيف مع ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، رغم جهودها للضغط من أجل الحصول على إعفاءات والاستمرار في استقرار عملياتها.

التطلعات المستقبلية

رغم أن ترامب لا يشغل حالياً أي منصب رسمي، فإن تصريحاته لا تزال تؤثر في الأسواق والنقاشات السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يُعتبر من أبرز المرشحين الجمهوريين.

ويبقى من غير المؤكد ما إذا كانت أبل ستستجيب لهذا التهديد بنقل جزء كبير من تصنيعها إلى الولايات المتحدة، خصوصاً أن مثل هذه الخطوة ستواجه تحديات لوجستية ومالية ضخمة، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات للمستهلكين.

لكن تصريحات ترامب تسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات لمواءمة عملياتها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، في ظل صعود النزعة الحمائية واتجاه العديد من الدول لإعادة التصنيع المحلي.