أصدرت محكمة جنح أول وثان الشيخ زايد في مصر حكمًا غيابيًا بحبس المنتج ريمون رمسيس لمدة 3 سنوات، في اتهامه بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 661 ألف جنيه لصالح سيف الدين محمد، في القضية رقم 3815 لسنة 2026، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كواليس أزمة الشيك البنكي المتهم فيها ريمون رمسيس

وفق وسائل إعلام محلية، كشفت أوراق القضية أن الواقعة بدأت بتحرير ريمون رمسيس شيكا بنكيا يحمل رقم 56974، مسحوبا على البنك التجاري وفا، فرع سيتي ستارز، بتاريخ 15 يونيو 2025، بقيمة 661 ألف جنيه، لصالح سيف الدين محمد.

وعندما توجه المستفيد إلى البنك للحصول على المبلغ المستحق، فوجئ بتعذر صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، وهو ما وثقته إفادة رسمية صادرة عن البنك في 30 يوليو 2026.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد ريمون رمسيس

بعد فشل محاولة صرف الشيك، لجأ المستفيد إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وحرر بلاغا اتهم فيه المنتج ريمون رمسيس بإصدار شيك دون رصيد، مشيرا إلى أن المبلغ يمثل دينا مستحقا له، وأن عدم صرفه تسبب في أضرار مادية ومعنوية.

وقدم الشاكي ضمن مستندات البلاغ أصل الشيك وصورة منه، إلى جانب إفادة البنك التي توضح عدم توافر رصيد كاف لصرف قيمته، لتتخذ الواقعة مسارها القانوني.

المحكمة تصدر حكمها في قضية ريمون رمسيس

عقب استكمال الإجراءات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد تكييف الواقعة باعتبارها جنحة وفقا للمادتين 534 و537 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، والمتعلقتين بجريمة إصدار شيك دون مقابل وفاء قابل للصرف مع العلم بذلك.

وبعد نظر القضية، استندت المحكمة إلى المادة 534 من قانون التجارة، وأحكام محكمة النقض المرتبطة بجرائم الشيكات دون رصيد، لتصدر حكمها في جلسة 24 أكتوبر 2026، بحبس ريمون رمسيس 3 سنوات غيابيا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.