متابعة –  الإمارات نيوز

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة. وفق أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، أن 'إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

ووفق 'وام'، أخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة. وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496,000 درهم.