مباشر- أفادت وكالة 'بلومبيرج' أن سويسرا أكدت استمرارها في إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بعد اقتراح واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من شركائها التجاريين الرئيسيين، وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية استمرار المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارية أوسع.

وجاء هذا البيان عقب اقتراح الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على سلع من 60 شريكاً تجارياً، في أكبر خطوة لإدارة ترامب لإحياء أجندة تجارية حمائية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسومًا جمركية سابقة.

وستخضع المنتجات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

كما ستواجه الواردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتايوان والمملكة المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% في أعقاب تحقيق بموجب المادة 301 بشأن سلع يُزعم إنتاجها باستخدام العمل القسري.

وصرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية لوكالة 'بلومبيرج' بأن سويسرا تسعى إلى التوصل إلى نتيجة تفاوضية تُنظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل مُرضٍ على المدى الطويل، بغض النظر عن التطورات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة.

ونفت سويسرا الادعاءات التي أثيرت في التحقيقات، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بأن الممارسات السويسرية لا تضر بالمصنعين الأمريكيين.

وقالت منظمة 'إيكونوميسويس'، وهي أكبر منظمة ضغط أعمال في سويسرا، إنه لا يوجد دليل على أن السلع الأمريكية مضطرة للمنافسة في السوق السويسرية مع منتجات تحتوي على مدخلات مشتقة من العمل القسري. وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن تكون الرسوم الجمركية المقترحة أعلى من تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي، واصفةً ذلك بالمعاملة غير المتكافئة وغير المبررة.