الكويت - مباشر: أعلنت شركةالمزايا القابضةصدور حكم من محكمة دبي الابتدائية لصالح شركتها التابعة المزايا العقارية منطقة حرةفي الدعوى المرفوعة ضد شركة الصرح للمقاولات وآخرين، بشأن المطالبة بالتعويض عن عيوب إنشائية ببعض المباني المنفذة لصالح الشركة التابعة في إمارة دبي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن المحكمة قضت بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى والسادسة بالتضامن، فيما بينهما بسداد 20 مليون درهم إماراتي تعويضاً مادياً وأدبياً، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.

كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع وورثة المدعى عليه الخامس، في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، بالمبلغ المحكوم به حال عدم كفاية أموال الشركة المدعى عليها الأولى للوفاء بالمبلغ.

وأشارت 'المزايا' إلى أن المحكمة رفضت طلب إدخال شركة 'إيفورس للاستشارات الهندسية' في الدعوى، مع إلزام المدعية بمصاريف الإدخال، كما ألزمت المدعى عليهما الأولى والسادسة بالمصروفات المناسبة للدعوى، وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.

كما قضى الحكم بقبول إدخال كل من أمال دانيل وباتريك دانيل وميلاني دانيل ( ورثة المدعي عليه الخامس ) خصوماً في الدعوي شكلاً، وإدخال كل من شركة ايفورس للاستشارات الهندسية وسالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح للمقاولات المدعي عليها السادسة شكلاً.

وبينت 'المزايا' أن الدعوى كانت قد أُقيمت من قبل إحدى شركاتها التابعة ضد إحدى شركات المقاولات وملاكها وضد مقاولي الباطن وضد أحد المكاتب الاستشارية وملاكه؛ وذلك للمطالبة بإلزامهم متضامنين بتحمل التكاليف التقديرية لمعالجة العيوب، وعمل الإصلاحات لبعض المباني بإمارة دبي سبق لهم القيام بإنجازها لصالح الشركة التابعة.

وتابعت أن ذلك لمسؤوليتهم عن أعمال التنفيذ والإشراف على تنفيذ تلك المباني لصالح الشركة التابعة والتي ظهرت بها بعض العيوب التي تحتاج إلى إصلاحات وفقاً لتقارير جهات مختصة بإمارة دبي؛ وذلك بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى السابع بالتضـامن والتضامم بمبلغ 82.02 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 6.9 مليون دينار كويتي تقريباً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وكشفت أن ذلك يمثل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عددٍ من المباني محل الدعوى وإلزام المدعى عليهم من الثامن حتى الحادي عشر بالتضامن والتضامم مع المدعى عليهم من الأول حتى السابع بمبلغ 23.2 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 1.9 مليون دينار كويتي تقريباً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

ويمثل ذلك جزءاً من مبلغ المطالبة الرئيسية بالبند السابق، ويشمل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عدد من المباني محل الدعوى، والاحتفاظ بحق طلب التعويض بعد تقدير الأضرار والخسائر.

كما طالبت بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقامت الشركة التابعة لاحقاً لذلك بتعديل طلباتها في تلك الدعوى بإضافة مبلغ 40 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 3.3 مليون دينار كويتي تقريباً) كتعويض مالي وأدبي.

كما قدمت الشركة التابعة طلباً احتياطياً – في حال عدم القضاء بالتكلفة التقديرية – بالقضاء بالمبالغ التي تم إنفاقها فعلياً على أعمال الإصلاح خلال فترة نظرة الدعوى؛ وذلك تجنباً لاحتمال القضاء برفض كامل المطالبة لعدم حلول آجال تكلفة كامل أعمال الإصلاح قبل صدور الحكم النهائي.

وأضافت 'المزايا' أن القضية نظرت سابقاً أمام درجات التقاضي المختلفة، قبل أن تقضي محكمة التمييز في20 مايو/أيار 2026بنقض الحكم السابق، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها مجدداً؛ ليصدر الحكم الحالي محل الإفصاح.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة، في الوقت الراهن لحين الفصل النهائي في الدعوى والتنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة بشأنها من قبل القضاء.

ومُنيت 'مزايا' بخسائر قيمتها 988.23 ألف دينار فيالنصف الأول من عام 2026، مقارنةً بأرباح الفترة المماثلة من العام المنصرم البالغة 1.06 مليون دينار.