دبي- مباشر: أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس المجلس القضائي في الإمارة، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن منح عدد من مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

ويأتي القرار في إطار جهود تطوير منظومة الرقابة الذكية والرصد الرقمي، بما يدعم مشاركة المجتمع في الحد من الممارسات السلبية ورفع مستويات الامتثال للتشريعات، بما يعزز من جودة الحياة ويواكب رؤية دبي في بناء بيئة حضرية متطورة ومستدامة.

وبموجب القرار، ستعمل بلدية دبي على تفعيل دور المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لرصد المخالفات عبر تطبيق «التزام»، أحد التطبيقات الرقمية الذكية التي أطلقتها البلدية لتمكين المسؤولين وأفراد المجتمع من توثيق أي ممارسات قد تؤثر على المشهد الحضري للإمارة بصورة منظمة وشفافة.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن اعتماد قائمة المسؤولين المخولين بصفة الضبطية القضائية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن التطبيق يعكس توجه دبي نحو تطوير أدوات رقابية مبتكرة وترسيخ ثقافة الالتزام الإيجابي بالأنظمة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، أن القرار يشكل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في الإمارة، ويسهم في تعزيز نموذج متقدم للتكامل بين الأطر القانونية والأدوات التكنولوجية والمشاركة المجتمعية، بما يدعم الشفافية والامتثال ويرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

ويحدد القرار إطارًا واضحًا لعمل مأموري الضبط القضائي، حيث تشمل مهامهم تنفيذ التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة، والتحقق من التزام الأفراد والمؤسسات بها، وضبط المخالفات وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة بها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

كما تتضمن واجباتهم تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بها، وتحرير محاضر الضبط، مع الالتزام بمعايير النزاهة والحياد والموضوعية أثناء أداء مهامهم.

وتشمل صلاحياتهم الاستعانة بأفراد الشرطة أو الخبراء والمترجمين عند الحاجة، وسماع أقوال الشهود ومقدمي البلاغات، وإجراء المعاينات الميدانية وجمع المعلومات اللازمة حول المخالفات.

ويعزز تطبيق «التزام» مفهوم الرقابة المجتمعية في دبي، من خلال توفير أداة رقمية تدعم مشاركة المسؤولين والمجتمع في رصد المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات، بما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضري وترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي للمدن المستدامة والمتطورة.