وضعت الفنانة التركية بيران داملا يلماز حدًا للأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول صدور حكم قضائي بحقها في ألمانيا، بعدما كشف فريقها القانوني نتائج مراجعة رسمية للسجلات المعنية، مؤكدًا عدم ثبوت أي من التفاصيل التي جرى تداولها بشأن القضية.

بيران داملا يلماز تحسم حقيقة الحكم في ألمانيا

جاء التوضيح عبر محاميها الألماني أونور جان ياغباسان، الذي تولى مراجعة الجهات القضائية المختصة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة، بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة.

وبحسب ما أوضحه الفريق القانوني، لم تُظهر عمليات البحث وجود قضية جنائية في ألمانيا انتهت بإصدار حكم يقضي بسجن بيران داملا يلماز، كما لم يظهر في السجلات رقم ملف قضائي يطابق المعلومات التي نُشرت عنها خلال الأيام الماضية.

وشملت عملية التحقق التواصل مع قلم المحكمة، فقد أفاد بعدم وجود ملف قضائي يحمل التفاصيل المرتبطة بالادعاءات المتداولة.

نفي وجود مذكرة توقيف أو إجراءات مالية

لم يقتصر النفي على الحكم بالسجن، إذ أكد الفريق القانوني أيضًا عدم وجود مذكرة توقيف بحق الفنانة التركية في ألمانيا، إلى جانب عدم ثبوت وجود إجراءات تنفيذية أو ديون مستحقة مسجلة باسمها وفق ما جرى التحقق منه لدى الجهات المختصة.

وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا إعلاميًا بعدما نشرت وسائل إعلام تركية معلومات تحدثت عن مستحقات مالية تصل إلى نحو 285 ألف يورو، زُعم أنها ترتبط بإجراءات تجميلية وملفات مالية أخرى، بالتزامن مع الحديث عن حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

لكن محامي بيران داملا يلماز شككوا في صحة الوثائق التي استندت إليها بعض تلك التقارير، مشيرين إلى وجود تغييرات وتلاعبات في عدد من المستندات المتداولة، ومشددين على ضرورة عدم اعتبار المعلومات غير الموثقة أحكامًا أو وقائع قضائية مؤكدة.

ما قصة الادعاءات المرتبطة بإقامتها في ألمانيا؟

تعود جذور القضية إلى مزاعم سابقة رافقت فترة إقامة بيران داملا يلماز في ألمانيا، وتضمنت حديثًا عن مستندات قيل إنها استُخدمت في إجراءات الحصول على الإقامة، فضلًا عن ادعاءات أخرى تتعلق بخلافات مالية مرتبطة بإجراءات تجميلية.

وعادت هذه الملفات إلى التداول خلال الفترة الماضية، قبل أن تتجدد الأنباء في سبتمبر مع انتشار معلومات عن صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

وفي ظل عدم ظهور نص قضائي رسمي من محكمة ألمانية يثبت صدور هذا الحكم، جاء التوضيح الأخير من الفريق القانوني لبيران داملا يلماز لينفي أساس الرواية المتداولة، مؤكدًا أن مراجعة السجلات والجهات القضائية لم تكشف عن حكم بالسجن أو مذكرة توقيف بحقها.