عن إمكانية أن تخدم سياسة قطر في مجال الطاقة تصدير الغاز الروسي، كتب رومان نيكولايف، في 'موسكوفسكي كومسوموليتس':

حذّرت قطر، وهي أحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال إلى العالم القديم، بروكسل من احتمال توقف توريد موادها إلى المستهلكين في القارة. والسبب هو الخلافات حول المتطلبات البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مُنتجي الهيدروكربونات.

ظاهريا تبدو الألاعيب البيئية الأوروبية أشبه بمعركة للحد من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي، أمّا في الواقع، فتُمثّل هذه العملية وسيلةً بدائيةً لإثراء بعض الجهات ذات المصلحة، وتُلبّي رغبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال على شكل رسوم أو غرامات مُختلفة- في المقام الأول من مُنتجي الهيدروكربونات.

لن تتمكن بروكسل من كسب حرب الطاقة هذه.. ستجد قطر بسهولة سوقًا بديلة للطاقة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في المقابل، سيتعين على أوروبا البحث بشكل عاجل عن مُورّد جديد للغاز المُسال. من الواضح أن الأمريكيين سيستغلون الوضع وسيعيدون توجيه الإمدادات من آسيا إلى أوروبا في وقت قصير، ولن يفشلوا في زيادة سعر بيع غازهم المسال. في الوقت نفسه، تعمل بروكسل منذ فترة طويلة على فرض عقوبات كبيرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. من السهل تقدير أن الاتحاد الأوروبي سيتعيّن عليه، في حال فرض مثل هذه القيود على روسيا وخرجت قطر من سوق العالم القديم، تأمين مصدر بديل لأكثر من ربع واردات الغاز الطبيعي المسال في غضون عام ونصف. ومن المشكوك فيه أن تتمكن شركات التعدين الأمريكية من تلبية الطلب الأوروبي. فللقيام بذلك، سيتعين عليها تقليل بيع منتجها في السوق الأمريكية، ما سيؤدي إلى ردة فعل سلبية من مستهلكي الطاقة المحليين. وبالتالي، فإن رفض قطر توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد يصب في مصلحة روسيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب