يتواصل الجدل حول مصير مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي، وسط تساؤلات بشأن الجهة صاحبة الحق في تسلّم هذا الإرث الفني والشخصي، لا سيما بعد وفاة نجله ووريثه الشرعي الوحيد هيثم أحمد زكي عام 2019، وتضارب الروايات بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادتها.

وفي تطور جديد، عاد الملف إلى الواجهة مع تحركات قضائية من جانب رامي عز الدين، شقيق هيثم أحمد زكي من والدته الراحلة هالة فؤاد، بالتزامن مع تصريحات خاصة أدلت بها منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، لـ'فوشيا'، كشفت خلالها عن موقف شقيقاتها من تسلّم المقتنيات، والأحكام القضائية التي يستندن إليها، وما وصفته برفض وزارة الثقافة تنفيذ قرار التسليم.

شقيق هيثم زكي يدخل على خط الأزمة

دخل رامي عز الدين على خط النزاع المتعلق بمقتنيات أحمد زكي، بعدما كشف محاميه عن آخر مستجدات الدعوى القضائية التي أقامها ضد وزارة الثقافة المصرية، للمطالبة باسترداد المقتنيات، وهو ما أعاد التساؤلات بشأن الجهة التي يحق لها تسلّمها، والإجراءات الواجب اتخاذها لحسم هذا الملف.

وفي أحدث فصول القضية، التي أعاد موقع 'فوشيا' تسليط الضوء عليها قبل ستة أيام، بالتزامن مع الذكرى السابعة لوفاة هيثم أحمد زكي، جاءت تصريحات منى زكي لتضيف جانبًا جديدًا إلى المشهد، بعدما تحدثت عن تعذر تسلّم شقيقات الفنان الراحل للمقتنيات، رغم حصولهن، بحسب روايتها، على حكم قضائي وصيغة تنفيذية بهذا الشأن.

تطور قضائي في دعوى رامي عز الدين ضد وزارة الثقافة

في مستجد قضائي، كشف المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي عز الدين، عن تأجيل الدعوى التي أقامها موكله ضد وزارة الثقافة المصرية، للمطالبة باسترداد مقتنيات أحمد زكي، وإحالتها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأوضح أن الدعوى ستُنظر مجددًا خلال جلسة مقررة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب تصريحاته.

ويعني هذا التطور استمرار النزاع عبر المسار القضائي، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن أسباب عدم حسم مصير المقتنيات حتى الآن. كما جاءت تصريحات المحامي لتنفي ما أثير سابقًا عن وجود خلافات بينه وبين موكله، فيما تبقى وزارة الثقافة الطرف المعني بتوضيح موقفها من المطالبات والإجراءات المتخذة حيال المقتنيات.

منى زكي لـ'فوشيا': حصلنا على حكم قضائي بتسلّم المقتنيات

من جانبها، قالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، في تصريحات خاصة لـ'فوشيا'، إن شقيقاتها، بصفتهن من ورثة الفنان الراحل، حصلن قبل نحو عام على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تقضي بتسليم المقتنيات إليهن، وتُلزم وزارة الثقافة بتنفيذ ذلك، وفق قولها.

وأضافت أن الوزارة امتنعت عن تسليم المقتنيات، مبررة موقفها بوجود نزاع بين الورثة يحول دون تسليمها لأي طرف، مؤكدة أن شقيقات أحمد زكي ورامي عز الدين يتفقون على ضرورة استعادة المقتنيات، والتوافق على المكان المناسب لإيداعها وحفظها وصونها للأجيال المقبلة.

وشددت على أن الهدف من استعادة هذه الممتلكات لا يقتصر على تسلّمها، بل يشمل الحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من الإرث الفني لفنان ترك بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

قرار بتشكيل لجنة لجرد مقتنيات أحمد زكي

وأوضحت شقيقة الفنان الراحل أن قرار تسليم المقتنيات يحمل رقم 98 لسنة 2025، ويتضمن تشكيل لجنة لجردها وتسليمها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تُنفذ من جانب وزارة الثقافة المصرية حتى الآن، رغم صدور أحكام قضائية قالت إنها مُلزمة بالتنفيذ.

ونفت منى زكي وجود خلافات بين شقيقات الفنان الراحل الثلاث أو بينهن وبين رامي عز الدين، مؤكدة أن الجميع يتكاتفون لاستعادة المقتنيات والحفاظ عليها بعد تسلّمها.

وأضافت أن تحديد مكان إيداع هذه الممتلكات سيجري بالتوافق بين الأطراف المعنية، بما يضمن حمايتها من الفقدان أو التلف، وعدم تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية.

كيف بدأت أزمة مقتنيات أحمد زكي؟

كانت منى زكي قد أعادت فتح ملف المقتنيات في تصريحات خاصة لـ'فوشيا' يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع الذكرى السابعة لوفاة هيثم أحمد زكي، مطالبة الجهات المختصة في مصر، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصير هذا التراث الفني والعمل على استعادته، تمهيدًا لإيداعه وعرضه في متحف يوثق مسيرة الفنان الراحل.

وتحدثت منى زكي عن اعتقادها بوجود حلقة مفقودة في واقعة عدم تسليم مقتنيات شقيقها إلى الورثة، رغم صدور حكم قضائي بهذا الشأن، في ظل الروايات المتداولة عن بيع رامي عز الدين الشقة التي كانت تضم المقتنيات عقب وفاة هيثم أحمد زكي.

وبحسب روايتها، ظلت المقتنيات الفنية والشخصية محفوظة داخل منزل نجل الفنان الراحل وممتلكاته في محافظة الجيزة حتى وفاته عام 2019، قبل أن يتسلم رامي عز الدين ميراثه، وصولًا إلى انتقال المقتنيات إلى وزارة الثقافة، مع إمكانية استعادتها لاحقًا.

وبين المطالبات العائلية والتحركات القضائية، لا يزال مصير مقتنيات أحمد زكي معلقًا، وسط مطالبات بتوضيح موقف الجهات المعنية وحسم الجهة التي يحق لها تسلّمها. ولا تتوقف أهمية القضية عند حدود الخلاف على الممتلكات، بل تمتد إلى ضرورة حماية إرث فني يوثق جانبًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، والحفاظ على مقتنيات أحد أبرز نجومها للأجيال المقبلة.