جنيف - الخليج أونلاين

رحب الحمادي بالجهود التي ينفذها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطات الليبية

أكدت قطر دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والتنمية.

جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه أحمد سلمان الحمادي، باحث سياسي ثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك ضمن الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ورحب الحمادي بالجهود التي ينفذها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطات الليبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تسهم في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لمواجهة التحديات، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن قطر، بعد الاطلاع على التقرير الأممي، تدين جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، داعياً الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، والعمل على تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان المساءلة.

وأكد أن حماية حقوق الإنسان في ليبيا تتطلب خطوات جدية تشمل وقف الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويساعد على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الليبية.

ودعا الحمادي المجتمع الدولي ومكتب المفوضية السامية إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية لتحديد الأولويات والاحتياجات وسبل الاستجابة لها بشكل فعال.

وشدد على أن هذا التعاون الدولي سيساعد ليبيا في تنفيذ التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان، ويسهم في تحسين أوضاع الشعب الليبي وتجاوز التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لدعم قطر المتواصل لليبيا في المحافل الدولية، ومساندتها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر الحلول السلمية والحوار الوطني.