نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ»، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.

وجاءت الورشة على هامش الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي»، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، صفية الصافي، إن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية، ما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة.

وأضافت أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة، وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة، لافتة إلى أن المحاور التي ركّزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة.

من جانبه، أكد مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، محمد سلطان جناحي، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وشهدت الورشة عقد جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي، وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة، وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.