توصلت دولة الإمارات واليابان إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية بحسبما ذكرته وكالة 'وام'.

وجاء الإعلان عن التوصل لبنود الاتفاقية والاختتام الناجح للمفاوضات التي أجرتها الدولتان بشأنها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى اليابان، ويرافقه ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وتم الإعلان ذلك خلال لقاء مع توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المتبادل بين الإمارات واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي القلب منها الروابط التجارية والاستثمارية.

وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، إن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصا أكثر للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، ومن خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ستسهم الاتفاقية في دعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية متقدمة.

يشار إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار عام 2025، بنمو 16.7% مقارنة بعام 2024.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

المصدر: وام