أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.

ونقلت قناة 'بي اف ام تي في' الإخبارية الفرنسية عن الوزير بارو قوله: 'ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة.. سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر'.

ونقلت كالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن: 'الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم'.

وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وأوضحت السلطات الجزائرية أن قرارها جاء في أعقاب 'تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر'.

وفي منتصف أبريل الماضي، اعتبرت السلطات الجزائرية 12 موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر.

وبررت الجزائر قرارها آنذاك على أنه رد فعل على توقيف فرنسا، ثم حبس موظف قنصلي جزائري.

وردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور.

وتأتي هذه التطورات، في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر، منذ شهر يوليو العام الماضي، ليبلغ أقصاه الشهر الماضي، بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين من الجانبين.

كما قررت الجزائر طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد، حسب ما كشفت مصادر جزائرية.

المصدر: 'بي اف ام تي في' + RT