واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه القوي خلال عام 2025، مسجلاً تحسناً في أغلب مؤشرات الأداء الرئيسة، مدفوعاً بنمو الأقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة، والمخصصات الفنية وإجمالي الأصول، بما يعكس قوة القطاع ودوره المتنامي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع إجمالي أرباح شركات التأمين إلى أربعة مليارات درهم، مقارنة بـ2.6 مليار درهم في 2024 (بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 54%)، مع ارتفاع نسبة الاحتفاظ بالأقساط إلى 56%، مقارنة بـ54.9% في العام السابق له.

وأظهرت بيانات التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في الدولة الصادر عن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 74.8 مليار درهم خلال عام 2025 بنمو 14.9%، مقارنة بـ65.1 مليار درهم في 2024، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 46.2 مليار درهم بنمو 11%، والمخصصات الفنية إلى 96.3 مليار درهم بنمو 4.4%.

وسجل إجمالي أصول قطاع التأمين 164.9 مليار درهم بنمو 6.1%، مقارنة بـ155.5 مليار درهم في 2024، بينما بلغت الأصول المستثمرة 96.4 مليار درهم، بما يعادل 58.4%، من إجمالي أصول القطاع، ما يؤكد أهمية القطاع كمكوّن داعم للنشاط الاستثماري والاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب على المنتجات التأمينية في الدولة، حيث بلغ عدد وثائق التأمين السارية 17.3 مليون وثيقة، بينما ارتفع عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1%، عقب تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 58 شركة، بينما وصل عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 515 مهنة، بما يعكس اتساع المنظومة التأمينية وتنوع الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، وبلغ رأس المال القائم في قطاع التأمين 455% من الحد الأدنى المطلوب، بينما وصلت كثافة التأمين إلى نحو 6500 درهم للفرد، الأمر الذي يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع، وارتفاع مستويات التغطية التأمينية، ويدعم قدرته على مواصلة النمو وتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي. وتؤكد مؤشرات عام 2025، تنامي الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دولة الإمارات لكونه أحد مكونات منظومة الاستقرار المالي، ومحركاً لنمو الاستثمارات وإدارة المخاطر، وداعماً لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

• عدد وثائق التأمين السارية بلغ 17.3 مليون وثيقة خلال 2025.