أبوظبي - مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسيللإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي غلوبالGlobal - S&P،انخفاضاً من 52.6 نقطة في شهر مايو إلى 50.8 في شهر يونيو.

وأوضحتإس آند بي غلوبال في تقرير لها، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات سجل أضعف نمو له منذ أكثر من خمس سنوات خلال شهر يونيو، رغم استمرار دعم الشركات من قوة الإنفاق المحلي ونمو الاستثمار الحكومي.

وأضافت أن الاقتصاد بشكل عام واجه تحديات ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وحذر العملاء، والضغوط التنافسية، حيث كانت تحديات شهر يونيو أكثر وضوحاً في بيانات التوظيف، التي انكمشت بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2021.

وشهد إجمالي نشاط القطاع الخاص توسعاً بأبطأ وتيرة له في 5 سنوات في شهر يونيو، حيث أفادت التقارير أن النمو كان مقيداً بالتأثير الضار للصراع في الشرق الأوسط، وأشارت الشركات إلى أن مشاريع الإنشاءات وتوسيع الخدمات الرقمية وقنوات المبيعات القوية وفرت نقاط قوة، لكنها لم تكن كافية لتعويض حالة الضعف العامة.

وارتفع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، لكنه ظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي، حيث أرجأ العملاء قرارات الإنفاق، وتم تسليط الضوء على ضعف قطاع السياحة وارتفاع ضغوط الأسعار كعوامل مثبطة للطلب.

وشهد سوق العمل أول انكماش له منذ أكثر من 4 سنوات، وكان هذا الانكماش هو الأكثر حدة منذ شهر أغسطس 2020، ويعكس هذا التحول في اتجاهات التوظيف ليس فقط ضعف الطلب، بل أيضاً تأثير ارتفاع التكاليف وسعي الشركات إلى تعزيز الإنتاجية، وقد مكَّـن خفض عدد الموظفين الشركات من تثبيت تكاليف الأجور لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف.

وظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية محدودة خلال شهر يونيو، حيث ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأبطأ وتيرة تقريباً خلال عامين ونصف، وفي الحالات التي سُجلت فيها زيادة في الأعمال المتراكمة، أرجعت الشركات ذلك إلى تأخر تخطيط الإنتاج نتيجة اضطرابات الشحن وتقلب أسعار المواد الخام.

وانتعش النشاط بشكل حاد في شهر يونيو بعد انكماش النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات في شهر مايو، وجاء هذا الانتعاش مرتبطاً بكل من عمليات إعادة التخزين المتعلقة بالمبيعات واستراتيجيات الشراء الدفاعية، حيث سعت الشركات إلى بناء مخزون احتياطي ضد النقص المحتمل في المواد. ومع ذلك، تحسنت فترات التسليم بأسرع وتيرة في 4 أشهر، مع انحسار اختناقات الشحن في مضيق هرمز، مما أتاح لسلاسل الإمداد استعادة مستوياتها الطبيعية.

وأشارت بيانات الدراسة مرة أخرى إلى انخفاض الربحية في نهاية الربع مؤشر مديري المشتريات في دبي الثاني، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، وأفاد كثير من الشركات بارتفاع نفقات الشراء المرتبطة برسوم النقل وتضخم أسعار السلع.

ورفعت الشركات أسعار مبيعاتها بشكل طفيف في شهر يونيو، وكانت الزيادة أقل حدة بشكل ملحوظ من الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات كانت في كثير من الأحيان على استعداد لتقليص هوامش الربح من أجل تخفيف تأثير المنافسة المتزايدة.

ورغم تباطؤ نمو الإنتاج في شهر يونيو، إلا أن التوقعات المستقبلية ظلت دون تغيير بشكل عام منذ شهر مايو، وكانت متفائلة بشكل كبير، وأرجع كثير من أعضاء اللجنة تفاؤلهم في كثير من الأحيان إلى وجود عقود مؤكدة قيد التنفيذ أو إلى استفادتهم من الإنفاق الحكومي، في حين أبدت الشركات الأكثر اعتماداً على العوامل الخارجية قدراً من الحذر.