مباشر – إيمان غالي: كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن تسجيل أداء إيجابي للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2026؛ مدعوماً بزيادة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية لتلامس مستويات قياسية، ونمو السيولة المحلية (عرض النقد 2)، فضلاً عن زيادة التسهيلات الائتمانية.

تزامنت تلك المعطيات مع استمرار التراجع السنوي لعجز صافي الأصول الأجنبية، رغم ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي عند أعلى مستوى منذ المسجل في ختام مارس 2026 البالغ حينها 434.24 مليار ريال، وتسجيل انخفاض في حجم ودائع العملاء الإجمالية.

أصول البنوك التجارية

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام سبتمبر الماضي بنسبة 2.79% عند 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.15 تريليون ريال في الشهر المناظر من عام 2025، كما زادت الأصول بنحو 0.45% عن مستواها في أغسطس 2026 البالغ 2.20 تريليون ريال، وارتفعت 2.66% منذ بداية العام.

ساهم في الارتفاع السنوي للأصول، زيادة حجم الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 23.37% على أساس سنوي، إلى 403.77 مليار ريال، مقارنة بـ327.28 مليار ريال في سبتمبر 2025، كما نمت شهرياً بنسبة 2.41%.

وحد من ارتفاع إجمالي الأصول، تراجع حجم الاحتياطيات للبنوك التجارية بواقع 12.55%، إذ وصلت في سبتمبر 2026 إلى 63.49 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 72.60 مليار ريال في الشهر المماثل ن العام السابق، فيما ارتفعت 3.20% على أساس شهري.

وفي السياق ذاته، بلغت قيمة الأصول المحلية للبنوك في ختام الشهر الماضي 1.74 تريليون ريال، بانخفاض 0.57% قياساً بـ1.75 تريليون ريال في ختام سبتمبر 2025، كما انخفضت شهرياً بمعدل 0.24%.

عجز صافي الأصول الأجنبية

كشف المسح النقدي الصادر عن 'المركزي' تسجيل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر تراجعاً سنوياً بـ9.04% في ختام الشهر الماضي، وذلك رغم مواصلته الارتفاع للشهر الثالث على التوالي عند أعلى مستوى منذ شهر مارس 2026.

سجلت البنوك التجارية عجزاً في صافي أصولها الأجنبية بقيمة 432.46 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بالمستوى المسجل في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 475.42 مليار ريال، فيما ارتفعت 1.60% على أساس شهري.

دعم التراجع السنوي للعجز زيادة إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 23.37% إلى 403.77 مليار ريال، مقارنة بـ327.28 مليار ريال في سبتمبر 2025، فضلاً عن نموها الشهري بنسبة 2.41%.

ووفق المسح، فقد ارتفعت المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 4.18% على أساس سنوي عند 836.22 مليار ريال في سبتمبر 2026، مقابل 802.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام المنصرم، كما نمت شهرياً بمعدل يبلغ 1.99%.

يُحتسب صافي الأصول الأجنبية للبنوك بطرح إجمالي المطلوبات الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين المستحقة عليها، من إجمالي أصولها الأجنبية، بما يشمل الأموال والتسهيلات والأرصدة المستحقة لها بالعملات الأجنبية، فإذا تجاوزت المطلوبات الأصول، تسجل البنوك عجزًا في صافي الأصول الأجنبية.

السيولة المحلية

تطرق المسح إلى بند السيولة المحلية في دولة قطر – عرض النقد 2 – والذي أظهر نمواً سنوياً بنحو 1.72% في سبتمبر الماضي ليبلغ 762.13 مليار ريال، مقابل 749.23 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، بينما انخفض 0.65% عن مستواه البالغ 767.15 مليار ريال في أغسطس 2026.

وأشار إلى أن قيمة النقد المصدر قد بلغت في نهاية الشهر المنصرم 21.04 مليار ريال، بارتفاع 5.57% قياساً بـ19.93 مليار ريال في ختام سبتمبر من العام السابق، كما ارتفعت 2.83% قياساً بمستواها في أغسطس 2026 البالغ 20.46 مليار ريال.

التسهيلات الائتمانية والودائع

واستناداً إلى مسح البنوك التجارية، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بختام سبتمبر 2026 بنحو 4.93% عند 1.49 تريليون ريال، مقابل 1.42 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام السابق، كما نمت 0.27% على أساس شهري.

دعم النمو السنوي قفزة قيمة الائتمان الممنوح خارج قطر بمعدل 122.11% إلى 145.66 مليار ريال، مقارنة بـ65.58 مليار ريال في سبتمبر 2025 فيما انخفض 0.37% على أساس شهري.

وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض الائتمان المحلي الممنوح في نهاية سبتمبر 2026 بنحو 1.47 % عند 1.34 تريليون ريال، مقابل مستواه في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 1.36 تريليون ريال، بينما نما شهرياً بنسبة 0.30%.

وعلى مستوى ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بقطر، فقد قاربت في ختام الشهر الماضي من 1.05 تريليون ريال، مسجلة انخفاضاً سنوياً بنحو 0.19%، وآخر شهرياُ بمعدل 1.13%.

وجاء التأثير الرئيسي للانخفاض السنوي للودائع مدفوعاً بودائع القطاع العام التي تراجعت بنسبة 5.87% سنوياً في ختام سبتمبر الماضي عند 350.96 مليار ريال كما انخفضت 3.15% على أساس شهري.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع غير المقيمين في بنوك قطر سنوياً بنسبة 4.81% إلى 199.24 مليار ريال بينما انخفضت 0.55% على أساس شهري، وزادت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.23% على أساس سنوي عند 499.14 مليار ريال، كما نمت شهرياً بـ0.09%.