أبوظبي - مباشر: وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، اتفاقية تعاون تؤسس إطاراً مؤسسياً لتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي والهند، وتعزيز وصول الشركات إلى الفرص والأسواق، وتطوير قنوات عملية للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

جرى توقيع الاتفاقية خلال منتدى الأعمال الهندي الإماراتي في مومباي، الذي نظمته غرفة أبوظبي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بصفته الشريك المستضيف، وبمشاركة اتحاد الصناعة الهندية وغرفة تجارة وصناعة مومباي، وجمع 114 شركة من الإمارات والهند لبحث فرص التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور فيكرام جيت سينغ ساهني، عضو رفيع المستوى في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وعضو البرلمان الهندي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صن إنترناشيونال؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وتأتي الاتفاقية في مرحلة تشهد فيها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند توسعاً متسارعاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية 101.25 مليار دولار خلال السنة المالية 2025–2026.

فيما يستهدف البلدان رفعها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032؛ مدفوعين بالفرص التي أتاحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتساع مجالات التعاون والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.

وتستند الشراكة الجديدة إلى قاعدة واسعة من الروابط المؤسسية والتجارية بين الجانبين؛ إذ يُعد اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، الذي تأسس عام 1927، أقدم وأكبر منظمة أعمال عليا في الهند، وتمتد شبكته عبر الغرف التجارية والصناعية الإقليمية لتصل إلى أكثر من 250 ألف شركة؛ ما يمنح التعاون مع غرفة أبوظبي نطاقاً واسعاً لربط الشركات بالفرص والشركاء في السوق الهندية.

وبلغ عدد الشركات الهندية النشطة ضمن عضوية غرفة أبوظبي 21085 شركة حتى أغسطس 2026.

وشهد عام 2025 انضمام 4642 شركة هندية جديدة إلى عضوية الغرفة، بنمو بلغ 38.8% مقارنةً بالعام السابق، فيما بلغ معدل النمو السنوي المركب في التسجيلات الجديدة 44.6% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

وتنقل الاتفاقية التعاون بين المؤسستين إلى إطار أوسع يركز على احتياجات الشركات وفرصها في السوقين، من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمعلومات المتعلقة بالأسواق والتشريعات، ودعم الوفود والبعثات التجارية، وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات، وتعزيز مشاركتها في المعارض والمنتديات والفعاليات الاقتصادية في البلدين.

وتفتح الاتفاقية مسارات للتعاون القطاعي بين الجانبين، تشمل تأسيس مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة الذكية، والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية، والاستثمار وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

كما تشمل مجالات التعاون دعم الشركات الناشئة وربطها ببرامج الاحتضان والتسريع في مجالات من بينها الطاقة والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتنقل الذكي، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي من الاستفادة من الشبكات الدولية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية؛ بما يدعم توسعها الخارجي ووصولها إلى أسواق جديدة وفرص للابتكار والنمو.

وتضع الاتفاقية آليات لمتابعة مجالات التعاون وتطويرها؛ بما يشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم الزيارات والفعاليات والمنتديات الاقتصادية، وتوفير الدراسات والمعلومات السوقية، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية وفرص التدريب، إلى جانب العمل المشترك على رصد التحديات التي قد تحد من نمو العلاقات التجارية والاقتصادية، ودعم قنوات التواصل بين الشركات في البلدين.