مباشر- رجّح المتعاملون اليوم الثلاثاء ميل صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة بدلاً من الإقدام على هذه الخطوة في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو/حزيران.

وأظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.5%، وهي نسبة لا تزال مرتفعة، خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو/حزيران، وذلك بعد قفزة بلغت 4.2% في شهر مايو/أيار.

عند استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شهر يونيو/حزيران، وذلك بعد صعوده بنسبة 2.9% في شهر مايو/أيار،أما مقارنةً بالشهر السابق، فقد ظل المؤشر، الذي يعتبره المحللون مقياساً لضغوط التضخم الكامنة، دون تغيير.

قد تُسهم هذه القراءات الإيجابية في تهدئة مخاوف الاحتياطي الفيدرالي من أن ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن أشهر من الصراع في الشرق الأوسط، يُسرّع التضخم بشكلٍ مستمر، مما يستدعي استجابة من البنك المركزي الأمريكي.

وشهدت أسعار النفط، التي انخفضت في يونيو/حزيران مع انعقاد محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفاعاً حاداً مجدداً في الأيام الأخيرة بعد تجدد الأعمال العدائية حول مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية قبل بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

وشهدت أسعار النفط، التي انخفضت في يونيو/حزيران مع انعقاد محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفاعاً حاداً مجدداً في الأيام الأخيرة بعد تجدد الأعمال العدائية حول مضيق هرمز. وكان نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية تُنقل عبر هذا الممر المائي قبل بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

وصرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أمس الاثنين، بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع الفائدة على المدى القريب حال استمرار ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

كما صرح والر بأنه بحاجة إلى رؤية بيانات تضخم أكثر اعتدالاً على مدى عدة أشهر ليشعر بالاطمئنان إزاء عدم رفع الفائدة على الإطلاق. ورغم أن والر لا يتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي ككل، إلا أن آراءه غالباً ما كانت مؤشراً على التحولات في توجهات البنك المركزي الأمريكي.

وكتب محللون في شركة 'كابيتال إيكونوميكس': 'ما زلنا نعتقد أن المسألة تتعلق بتوقيت رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وليس باحتمالية حدوث ذلك من عدمه. فمن وجهة نظرنا، يكمن المشهد العام في أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقترنة بمؤشرات على تعافي طلب المستهلكين، ستُبقي التضخم الأساسي أعلى من المستوى المستهدف'.

ويرى المتداولون الآن احتمالاً لا يتجاوز 10% تقريباً لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 28 و29 يوليو، مقارنة بـ 35% قبل صدور التقرير، وذلك استناداً إلى أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي المتداولة في مجموعة 'سي إم إي'.

كما يقدرون احتمالية رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر بنحو 60%، انخفاضاً من أكثر من 90% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.