مباشر- تشهد المصارف السويسرية الخاصة طفرة غير مسبوقة في تدفقات رؤوس الأموال الآسيوية، حيث تزايدت طلبات تسجيل الأصول والاحتفاظ بها بشكل قانوني في سويسرا بشكل حاد خلال العامين الماضيين.

وبات الأفراد فاحشو الثراء ومكاتب العائلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يبحثون عن الأمان المطلق بعيداً عن تقلبات منطقتهم، مفضلين تسجيل استثماراتهم وحفظ أصولهم، بما في ذلك الذهب المادي، داخل الخزائن السويسرية الحصينة، حتى وإن كانت أعمالهم وحياتهم تتركز في أماكن أخرى، بحسب فينانشال تايمز.

ورغم سنوات من التوقعات بتراجع مكانة سويسرا نتيجة الضغوط الدولية على السرية المصرفية، إلا أن البلاد حافظت على مركزها الأول عالمياً كأكبر مجمع للثروات الخارجية في عام 2025.

ووفقاً لبيانات مجموعة بوسطن الاستشارية، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة في سويسرا نحو 2.74 تريليون دولار، متفوقة على مراكز منافسة مثل هونغ كونغ (2.65 تريليون دولار) وسنغافورة (1.92 تريليون دولار)، لتثبت زيورخ وجنيف أنهما لا يزالان الحصن الأخير للثروات العالمية.

المخاوف الجيوسياسة والأمنية تعيد رسم الخارطة

يرجع المصرفيون هذا التحول الاستراتيجي إلى الصدمات السياسية المتلاحقة في المنطقة الآسيوية، بدءاً من القوانين الأمنية الجديدة في هونغ كونغ منذ عام 2019، وصولاً إلى التداعيات العالمية للنزاعات المسلحة والتوترات الدولية.

وصرح خبراء في بنوك 'يوليوس باير' و'لومبارد أودير' أن العملاء الآسيويين الذين كانوا يكتفون سابقاً بإيداع أموالهم في سنغافورة، أصبحوا الآن يخصصون ما بين 10% إلى 15% من ثرواتهم للحفظ المباشر في سويسرا، رغبةً في تنويع الولايات القضائية وحماية أصولهم من أي تقلبات غير متوقعة.

سويسرا المستفيد الأكبر من تراجع جاذبية لندن

إلى جانب العوامل الجيوسياسية، استفادت سويسرا من التغييرات التشريعية والضريبية في مراكز مالية كلاسيكية أخرى مثل لندن؛ حيث أدت القواعد الضريبية الجديدة المفروضة على غير المقيمين في المملكة المتحدة إلى تقليل جاذبيتها للأثرياء الآسيويين الذين كانوا يفضلون العقارات والمحافظ الاستثمارية اللندنية.

هذا التراجع جعل من سويسرا 'مركز إدارة العمليات المفضل'، خاصة مع التزامها باستقرار القوانين المصرفية وتقديم خدمات متطورة لإدارة الثروات العابرة للحدود، مما يعزز من مكانتها كوجهة نهائية للتدفقات النقدية السريعة القادمة من هونغ كونغ وسنغافورة.